أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، مساء اليوم السبت، رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة.
جاء ذلك في بيان للمؤسسة، بعد يوم واحد على إعلان الناطق باسم مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، أحمد المسماري، عن اتفاق تم التوصل إليه مع أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، حول استئناف إنتاج وتصدير النفط.
وقالت مؤسسة النفط: إنها “متمسكة بالثوابت المهنية وغير السياسية في أي ترتيبات تتعلق برفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية”.
وأضافت أنها أعطت التعليمات باستئناف إنتاج النفط والصادرات من “الحقول والموانئ الآمنة”.
واستدركت أن “القوة القاهرة تستمر على الحقول والموانئ التي تأكد وجود عناصر من عصابات الفاغنر والجماعات المسلحة الأخرى فيها”.
وأمس الجمعة، أعلن حفتر، في كلمة متلفزة، استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي بعد أكثر من 240 يوماً من الإغلاق.
وقال الناطق باسمه: إن إنهاء الإغلاق النفطي جاء بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع معيتيق، فيما أفادت وسائل إعلام محلية أن الاتفاق تم بشكل منفرد بين الجانبين، فيما لم تعلق عليه الحكومة الليبية حتى 19:30 ت.ج.
ووفق بيان نشره معيتيق عبر حسابه على “تويتر”، لاحقاً، فإن الاتفاق تضمن “تكوين لجنة فنية مشتركة من الأطراف التي شاركت في المفاوضات، تشرف على إيرادات النفط، وعلى التوزيع العادل لتلك الإيرادات، وفق أسس منها توزيع العوائد على الأقاليم الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان)”.
فيما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيانها اليوم، أن المسائل المتعلقة بإدارة الشؤون المالية الليبية وعمليات وضع الميزانية، “مسائل سياسية خارج اختصاصها”، إلا أنها أكدت أنها ستعمل بكل شفافية بتوجيه من السلطة التنفيذية بشأن التصرف بالإيرادات الجديدة.
وتتبع المؤسسة الحكومة الليبية المعترف بها ودوليا، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها.
ونقل البيان عن رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله قوله: “همنا الأساسي بدء الإنتاج والصادرات، وأيضاً منع أي محاولات لتسييس قطاع النفط الوطني”.
وتابع صنع الله: “المؤسسة تفي بمهمتها الفنية وغير السياسية لاستئناف العمليات في المناطق الآمنة”.
ووفق أحدث أرقام مؤسسة النفط الليبية، بلغ إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول نحو 10 مليارات دولار، بعد 242 يوماً على الغلق القسري، من جانب قوات تابعة لمليشيا حفتر.
وتعاني ليبيا، منذ سنوات، صراعا مسلحا، وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
