غضب من قرار “أونروا” تقليص مساعداتها الغذائية للاجئين في غزة

– أبو حسنة: “الأونروا” ستبدأ بتقليص المساعدات الغذائية مطلع العام المقبل

– خلف: وقف “الأونروا” للمساعدات الغذائية هو تجويع للمخيمات

لا تزال الصدمة تسيطر على مليون ونصف المليون لاجئ في قطاع غزة، بعد إعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن تقليص حاد في مساعداتها الغذائية للاجئين في قطاع غزة، بذريعة عدم وجود الأموال الكافية للبرنامج الغذائي وعدم قدرتها على تلبية المتطلبات المتزايدة للاجئين في مناطق عملياتها، في ظل حالة الفقر في أوساط اللاجئين التي تقترب في مخيمات قطاع غزة من 90%، مما انعكس على كافة مجالات الحياة، حيث تعاني أسر اللاجئين من انعدام الأمن الغذائي.

وأعرب اللاجئ الفلسطيني محمود شحدة، وهو أب لثمانية أطفال من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، عن صدمته من قرار “الأونروا” وقف المساعدات، التي كانت تقدم بشكل دوري منتظم له ولآلاف اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن القرار سيبدأ مطلع العام القادم، وهذا يعني تجويع الأسر اللاجئة، وأن القرار هو بمثابة تجويع لهم ولأطفالهم الذين يعتمدن بشكل أساسي على المساعدات المقدمة من “الأونروا”.

وأكد شحدة، لـ”المجتمع”، أنه كان يتلقى مواد غذائية بشكل دوري بقيمة 150 دولاراً كل ثلاثة أشهر، و”الأونروا” الآن ستعيد النظر في كافة هذه المساعدات، وسيتم تحويلها لبعض الأسر لسلة غذائية، وسيتم إلغاء الفروق بين الأسر الفقيرة وكافة الأسر المستفيدة، بدل أن كان يتم تصنيفها حسب مستويات الفقر.

مبررات “الأونروا”

ويقول المتحدث باسم “الأونروا” عدنان أبو حسنة: إن قرار وقف المساعدات عن بعض فئات اللاجئين الفلسطينيين وهم من الموظفين، جاء بسبب أن كل قطاع غزة هو تحت خطر الفقر، وأن نظام السلة الغذائية الجديد سيبدأ تطبيقه مطلع العام القادم.

وأشار أبو حسنة إلى أنه سيتم إلغاء نظام ما يسمى بـ”الكابونات الصفراء” التي تمنح للأسر التي تقع تحت الفقر الشديد، وكذلك إلغاء “الكابونة البيضاء”.

وأكد أبو حسنة أن “الأونروا” تعيش أزمة مالية خانقة وهي بحاجة لـ400 مليون دولار قبل نهاية هذا العام، محذراً من خطورة ما تمر به “الأونروا” من أزمة مالية خانقة تهدد استمرار خدماتها التعليمية والصحية والخدماتية.

من جانبها، اتهمت اللجان الشعبية للاجئين في مسيرات نظمت أمام مقرات “الأونروا” في قطاع غزة، “الأونروا” أنها تقوم بالتقليصات بسبب الضغوط الأمريكية والإسرائيلية الهادفة لتصفية قضية اللاجئين وحق العودة، مؤكدة أن فصول المخطط بدأت مع إعلان واشنطن قبل ثلاثة أعوام عن وقف مساعداتها السنوية التي كانت تقدم للاجئين الفلسطينيين، التي كانت تقدر سنوياً بنحو 300 مليون دولار؛ أي ما يعادل ثلث موازنة “الأونروا”.

ودعت لجان اللاجئين الدول المانحة لـ”الأونروا” للإيفاء بتعهداتها المالية التي التزمت بها خلال مؤتمرات المانحين السابقة، وحماية حق اللاجئين في الحصول على المساعدات بكافة أنواعها

سياسة ممنهجة

من جانبه، حذر منسق ملف اللاجئين في القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية محمود خلف من خطورة إعلان “الأونروا” عن سلسة تقليصات غذائية تنوي تطبيقها مطلع العام المقبل.

وأكد خلف، لـ”المجتمع”، أن تقليص الغذاء للاجئين سيفجر ثورة جياع في المخيمات، التي يعتمد معظم اللاجئين فيها على المساعدات المقدمة من “الأونروا” من طحين وبقوليات وزيوت وحليب، وتوقف هذه المساعدات كارثة على اللاجئين الذين هم بأمسّ الحاجة إلى زيادة المساعدات وليس وقفها بهذه الصورة، وفي هذا التوقيت حيث يخضع قطاع غزة لحصار إسرائيلي مستمر منذ 14 عاماً، الأمر الذي تسبب بارتفاع البطالة بشكل كبير.

وحذر خلف من مخططات صهيونية وأمريكية لتصفية “الأونروا”، وذلك تطبيقاً لـ”صفقة القرن” المشؤومة، التي من أبرز بنودها تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وكانت “الأونروا” قد أطلقت نداء استغاثة للدول المانحة للإسراع في تقديم المساعدات لها، من أجل استمرار خدماتها المهددة بالتوقف بسبب الأزمة المالية، مؤكدة أن الأزمة ستنعكس كذلك حتى على رواتب الموظفين العاملين في “الأونروا”.