أعلنت لجنة أطباء السودان، أمس الإثنين، ارتفاع ضحايا أحداث مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور (غرب)، إلى 129 قتيلاً و198 جريحاً.
جاء ذلك في بيان نشرته اللجنة (غير حكومية)، بعد آخر حصيلة مساء الأحد، كانت 83 قتيلاً و160 جريحاً.
وقال البيان: ارتفعت حصيلة ضحايا أحداث الجنينة التي بدأت منذ صبيحة السبت، حيث أحصت اللجنة 129 قتيلاً و198 جريحاً من بينهم أطفال وحديثو ولادة يتلقون الرعاية في المؤسسات الطبية”.
وتابع: رغم الهدوء النسبي الذي تشهده المدينة، فإن دائرة العنف توسعت، حيث استقبلت المستشفيات جثامين من منطقتي مورني وقوكر، ضمن مناطق الولاية، قتلوا في أحداث ذات صلة بما يجري في الجنينة.
وأشار البيان إلى أن اللجنة على اتصال مع الهلال الأحمر السوداني في منطقة الأحداث “حيث تشير إلى وجود المزيد من الجثامين والجرحى الذين يصعب الوصول إليهم بسبب التعقيدات الأمنية.
وفي سياق متصل، أعلن حاكم ولاية غرب دارفور محمد عبدالله الدومة، مساء أمس الإثنين، أن عدد قتلى الأحداث في مدينة الجنينة غير معروف، بسبب وجود جثث في منطقة كريندق، لم يتم نقلها بعد للمستشفى.
جاء ذلك في اجتماع مشترك لحكام 4 ولايات في دارفور (غرب وجنوب وشمال ووسط دارفور)، ووفد وزارة العدل ووفد الجبهة الثورية، بحسب “وكالة الأنباء السودانية”.
وقدم الدومة شرحاً عن مجمل الأوضاع التي شهدتها الولاية جراء أحداث منطقة “كريندق” التي خلفت وراءها عشرات القتلى والجرحى.
وأضاف الدومة أن هناك أعداداً كبيرة نزحت من منطقة كريندق إلى داخل مدينة الجنينة، كما أن الوضع يحتاج للمزيد من التعزيزات العسكرية حتى تتم السيطرة الكاملة.
والسبت، قررت السلطات فرض حظر تجوال إلى أجل غير مسمى في الولاية، على خلفية أعمال العنف التي شهدتها منطقة “كريندق” في مدينة “الجنينة”، إثر شجار بين شخصين تطور إلى إحراق عدد من المنازل.
ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر في أيدي القبائل بولايات دارفور، فيما تفيد تقارير غير رسمية بأن القبائل تمتلك مئات الآلاف من قطع السلاح، بينها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.
وضبط الأمن هو أحد أولويات الحكومة خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس 2019، وتستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف “قوى إعلان الحرية والتغيير”.
