قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: إنه نظراً لاستقالة سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء وصدور الأمر الأميري بقبول الاستقالة على أن يستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة، وكتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة باعتذار الحكومة عن عدم حضور جلسة اليوم تُرفع الجلسة.
هذا، وعقب رفع الجلسة ساد جدل نيابي واسع مع الرئيس الغانم حول المادتين (116) و(97) بشأن صحة أو عدم صحة انعقاد الجلسات بدون حضور الحكومة.
وقال النائب د. محمد الحويلة: حضرتُ جلسة مجلس الأمة، اليوم، احترامًا للقسم، وتأكيدًا على حق الأمة الدستوري والشعبي، مشيراً إلى أن رفع الجلسات وتعطيل مصالح البلاد والعباد مرفوض، فإن اعترى النص غشاوة يجب أن تزال، وإن كان بتطبيقه اعوجاج يجب أن يقوّم، وإن شابه خطأ يجب أن يصحح.
وقال النائب السابق وليد الطبطبائي: حضور الحكومة للجلسات واجب عليها تحاسب عليه، لكنه ليس شرطاً لصحة انعقاد الجلسات، الشرط الوحيد هو اكتمال النصاب القانوني بحضور أكثر من نصف الأعضاء؛ أي 33 عضواً؛ وعليه فإن غياب الحكومة لو حصل لا يؤثر على صحة انعقاد الجلسات.
