أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية، اليوم الأحد، استعدادها لإنجاز أي ترتيبات لضمان إجراء الانتخابات التشريعية بمدينة القدس المحتلة.
وقالت اللجنة، في بيان: إن “القيادة الفلسطينية بعثت برسالة إلى الجانب “الإسرائيلي” تؤكد فيها أنها ستُجري الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وفق البروتوكولات المتفق عليها”.
وأوضحت أن هذه البروتوكولات تتلخص بالنسبة للقدس بعملية اقتراع في 6 مراكز بريد في مدينة القدس الشرقية، تتسع لحوالي 6300 شخص، وهذا هو الأمر الذي يحتاج إلى موافقة “إسرائيلية”؛ فمراكز البريد تحت سيطرة الجانب “الإسرائيلي”.
وأضافت: أما بقية الناخبين المقدسيين المؤهلين للاقتراع، وعددهم حوالي 150 ألفاً، فمن المفترض أن يصوتوا في ضواحي القدس، ولا يحتاج هذا الأمر إلى موافقة “إسرائيلية”.
وبيّنت أنها وفرت 11 مركزاً انتخابياً في ضواحي القدس، ليتمكن 150 ألف مقدسي، من المؤهلين للاقتراع، من التصويت فيها دون تسجيل مسبق، وأنها دربت الطواقم الفنية اللازمة للقيام بهذه المهمة.
وأوضحت اللجنة أن نحو 60 مقدسياً ترشحوا في القوائم الانتخابية المختلفة، على أن تنطلق مرحلة الدعاية للانتخابات التشريعية في 30 أبريل الجاري، ومن المفترض أن تشمل مدينة القدس.
وتابعت أنه “في حالة التأكد أن رداً لن يصل القيادة الفلسطينية من الجانب “الإسرائيلي” قبل البدء بعملية الدعاية الانتخابية، أو خلال فترة وجيزة من ذلك التاريخ، فإن لجنة الانتخابات -وهي جهة تنفيذية- على استعداد لعمل أي ترتيبات أخرى بناء على توجيهات محددة من القيادة السياسية”.
وبيّنت أن تلك الإجراءات ستكون “مستندة إلى التشاور مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، التي بذلت الجهد الكبير حتى تاريخه لتشكيل قوائمها الانتخابية”، وفق البيان.
يشار إلى أن حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” امتنعت عن الرد، سلباً أو إيجاباً، حتى اليوم، على طلب السلطة الفلسطينية، عدم عرقلة الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.
