طالب النائب د. بدر الملا بتعويض الجلسات الفائتة، وقال إن “الحكومة تسببت في تعطيل جلسات مجلس الأمة لفترة قاربت العام وعلى سمو رئيس مجلس الوزراء طلب عقد جلسات إضافية من أجل إقرار التشريعات التي تهم المواطنين”.
واستعرض الملا في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة بعض التواريخ التي تعطلت فيها الجلسات لافتا إلى أنه لن يتحدث عن الحكومة التي تشكلت بعد الانتخابات كون تشكيلها كان في فترة قصيرة باعتباره أمرا ملزما بموجب الدستور.
وبين أن الحكومة الثانية استقالت في ٢٠٢١/١/١٨ وتم تكليف سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٤ الذي شكل الحكومة في تاريخ ٢٠٢١/٣/٢ وأقسمت القسم الدستوري في تاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠ ، أي إن الأمر استغرق أكثر من شهرين ونصف الشهر وتأجلت الجلسات لفترة شهر من ضمن هذه المدة.
وأضاف الملا إنه في تاريخ ٢٠٢١/١١/١٤ أعلن رئيس الحكومة عن استقالته قبل جلسة مجلس الأمة بيوم واحد رغم أنه كان بإمكانه أن يستقيل قبلها بأسبوعين بعد جلسة الافتتاح إلا أنه أجل الاستقالة إلى اليوم الأخير الذي يسبق جلسة مجلس الأمة في ٢٠٢١/١١/١٥ .
وتابع إنه حتى اليوم لَم تتشكل الحكومة وإذا أعلن التشكيل خلال اليومين المقبلين فإنها لن تحضر إلا جلسة ٢٠٢٢/١/٤ وهذا يعني إضافة مدة جديدة إلى الشهرين السابقين.
وذكر إن المجلس تعطل لفترة تصل إلى أربعة أشهر ونصف الشهر بسبب استقالة رئيس الوزراء ومقابلاته على حساب جلسات مجلس الأمة.
وتابع الملا إنه بالإضافة إلى هذا التأخير فإن الحكومة خرجت ببدعة الأعراف الدستورية برفضها حضور الجلسات بسبب جلوس بعض الزملاء النواب على المقاعد المخصصة للوزراء ثم بعد ذلك رأينا هذا العرف الدستوري يسقط في جلستي إقرار الميزانيات والحالة المالية للدولة اللتين عقدتا بحضور الحكومة رغم جلوس النواب في مقاعد الوزراء.
واعتبر أن ذلك يؤكد عدم وجود عرف في هذا الأمر إنما كان هناك نوع من التعمد بعدم عقد هذه الجلسات لفترات طويلة بلغت حتى اليوم سنة بأكملها لم يستطع المجلس أن يجتمع بسبب أن رئيس مجلس الوزراء يستقيل ويكلف ويجري مقابلات وبعد ذلك يشكل الحكومة.
وتساءل الملا “أليس في هذه التصرفات تغولا من السلطة التنفيذية على حقوق السلطة التشريعية” مشيرا إلى أنه سيترك فهم هذا الموضوع إلى الشعب الكويتي الفطن كونه شعبا واضحا ويعي كل تصرفات الحكومة.
واعتبر أن استمرار تعطيل أعمال السلطة التشريعية نوع من أنواع التقويض للدستور ولأعمال السلطة التشريعية “وهو أمر مرفوض بالنسبة لنا”.
واستشهد الملا بوقائع مشابهة في عهد سمو الشيخ سعد العبدالله -رحمة الله عليه- حينما كان وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء في مجلس ١٩٩٢ حيث طلب من المجلس آنذاك أن تعقد جلسات يومية لتعويض الجلسات الفائتة، متسائلا “هل سيطلب رئيس الوزراء الحالي تعويض هذه الجلسات من مجلس الأمة”.
واعتبر أن هذا الأمر مناط أيضا بمكتب المجلس الذي عليه أن يعوض هذه الجلسات لوجود قوانين ومواضيع تهم الشعب الكويتي.
وقال الملا إن “الإجراءات التي تتخذها الحكومة في كل تشكيل وزاري غير سليمة حيث تقدم استقالتها قبل الجلسة بيوم ويتم تشكيل الحكومة بعد الجلسة بيوم لتكسب مدة الأسبوعين”، معتبرا أن هذا الأمر يدخل الحكومة في خصومه مع السلطة التشريعية .
وشدد الملا على أن المسؤولية السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء تستوجب طلب تعويض الجلسات الفائتة، مضيفا “هذا حقنا الدستوري ومن حقوق الشعب الكويتي”.
