خرجت منظمات حقوقية، ونشطاء، في احتجاج أمام مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، ضد مشروع قانون سحب الجنسية دون إنذار مسبق.
ويعد مشروع القانون مثيرا للجدل بشكل كبير في بريطانيا، في حين دعت المنظمات بما في ذلك “Media Diversified” و”Stand up to Racism” و”Association of Muslim Lawyers” و”Bail for Immigration Detainees (BID)” و”Windrush Lives”، البريطانيين للمشاركة في مظاهرة حاشدة خارج مكتب جونسون في الداونينغ ستريت، الأحد، بدءا من الساعة الواحدة بعد الظهر.
ويركز الاحتجاج على البند الـ9 من مشروع القانون، الذي لا يلزم “إشعار قرار حرمان شخص من الجنسية”. بالتالي يعفي الحكومة من الاضطرار إلى تقديم إشعار بسحب جنسية شخص ما تحت شروط معينة، لا سيما المرتبطة بالإرهاب.
وعبر المعترضون عن رفضهم لمشروع القانون، بالقول إنه “الأكثر عنصرية”، لا سيما أنهم يعدونه يستهدف المسلمين بشكل رئيس، ولا يعطي للمتهم حق الدفاع عن نفسه وتقديم ما قد يصل لبراءته، وباعتباره قد يؤدي إلى “انتهاك حقوق المتهمين”.
وتسعى حكومة المحافظين ببريطانيا إلى إقرار مشروع قانون يسمح لوزارة الداخلية بإلغاء الجنسية دون سابق إنذار، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من إعلان محكمة بريطانية سحب الجنسية من شميمة بيغوم، المولودة في بريطانيا، والتي غادرت البلاد في سن المراهقة للانضمام إلى تنظيم الدولة في سوريا.
