قضت المحكمة الدستورية في جلستها اليوم الأحد ببطلان مجلس الامة (2022) لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020.
وقررت المحكمة في منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.
وكانت المحكمة الدستورية قررت بتاريخ 8 مارس الجاري حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في 19 من نفس الشهر.
وبعد أن قضت المحكمة الدستورية في جلستها اليوم الأحد ببطلان مجلس الامة (2022) لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020، قال النائب عبدالله الطريجي «كل الشكر لقضائنا العادل في الانتصار للدستور» وأضاف «حكم المحكمة الدستورية يصحح خطأ الحكومة في التعامل مع مجلس الأمة السابق، العودة إلى الحق فضيلة ولا يصح إلا الصحيح» وختم «نسأل الله أن يعيننا على استكمال ما لم نتمكن من تحقيقه في مجلس 2020 وأن نكون عند حسن ظن الشعب الكويتي الوفي».
وقال النائب محمد الدلال ” للمرة الثالثة منذ عام 2012 م تبطل المحكمة الدستورية مجالس الأمه وتهدر إرادة الشعب الانتخابية! .. في البطلايين السابقين ولا يختلف عنهم بطلان اليوم الحكومات تسببت بأخطائها في البطلان.. مع الأسف الشعب والبرلمان يعاقبان، والحكومات المتسببة في البطلان بردا وسلاما ومزيد من تكرار الأخطاء.
أما النائب فايز الجمهور فقال «سأتقدم غداً باذن الله في طلب استعجال التصويت على قانون المفوضية العليا للانتخاب وأطالب جميع النواب للتوقيع عليه حتى تكون أي انتخابات قادمة نزيهة وشفافة وتعبر عن حقيقة ضمير وقراره وإرادة شعب الكويت».
من جانبه قال د.أحمد مطيع العازمي «الحمدلله على كل حال صدر اليوم حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022، هذا الحكم يجب أن يكون نبراساً يهتدى به ليضع حداً للعبث والتخبط المتكرر الذي أدى لإبطال العديد من المجالس النيابية الأمر الذي أثر سلباً على مسيرة الإصلاح والتنمية وتسبب في إعاقة سبل الإنجاز والنهوض بوطننا العزيز وشعبه الكريم».
وقال فرز الديحاني أن «حكم المحكمة الدستورية اليوم جسد أسمى معاني وشعارات الدستور الكويتي وطبقه فعلياً بفصل السلطات الثلاث بعملها، لأن القانون هو المرجعية الأساسية في تنظيم العمل، فإننا سنستمر بالدفاع عن حقوق وقضايا ومطالب الشعب الكويت الأساس بالعمل، مكملين ما بدأناه بأيدي ممدودة نحو الاصلاح والتطوير».
أما النائب أحمد الحمد فقال «الحكم الدستوري بإبطال المجلس بموجب الطعون التي قدمناها كان انتصاراً للدستور وإعادة للأمور لنصابها الصحيح بعد الخلل الكبير الذي رأيناه في العملية الانتخابية برمتها».
فيما قال عضو المجلس المبطل سعود العصفور: «وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم»، تشرّفنا بثقة الشعب الكويتي واجتهدنا خلال الفترة الماضية قدر الإمكان في حمل الأمانة والدفاع عن مصالح الشعب وحقوقه وأمواله، وفي تقديم ما نعتقد أنه مساهمة في تطوير حال البلد. سنستمر في عملنا الداعم للإصلاح وللحريات، سواء داخل المجلس أو خارجه.
غرّد عضو «مجلس 2022»، النائب السابق ماجد المطيري قائلاً «نحترم قرارات وأحكام السلطة القضائية. الأصل في الموضوع ليس باستمرار العضوية إنما أن تكون الانتخابات وفق الإجراءات الدستورية»
فيما قال النائب في مجلس 2022 ثامر السويط “ما جرىٰ خطير للغاية، ويدل أن البلد مختطف، والسلطة ناقضت موقفها في خطاب ٢٢ يونيو وخالفت الإرادة الشعبية في ٢٩ سبتمبر هذا ليس أمراً متعلقاً بالعضوية والانتخابات..هذ أمر عظيم يضع الشعب كله أمام مسؤوليته التاريخية للوقوف في وجه هذا العبث”
فيما قال النائب السابق الحميدي السبيعي “أزمة سياسية كبيرة .. عبث بمراسيم كبيرة .. تعطيل تشريعات كبيرة .. صدمة دستورية كبيرة … خسائر مالية كبيرة .. أول خطوة مستعجلة أن تكون هناك محاسبة للمتسببين في صياغة المراسيم الباطلة .. وإلا لاطبنا ولاغدا الشر!!
فيما قال النائب السابق بدر الداهوم “إهدار إرادة الأمة مرفوض وعلى الشعب أن يدافع عن حقه فهناك من سلب إرادته وانتهك حقه وما يحدث ماهو إلا تحقيق لمصالح أفراد لا تهمهم مصلحة الشعب ولا الوطن وإنما فقط مصالحهم الشخصية وأوامر معازيبهم ولذلك نحن مستمرون في مواجهتهم ولن يثنينا شي في الدفاع عن الكويت ومواجهة الفاسدين.
وقال النائب السابق عبداللطيف العميري “المشكلة ليست في البطلان المشكلة كيف كان يعرفون بالحكم ويجزمون بذلك ..؟؟!!”
فيما قال الخبير الدستوري د. محمد المقاطع “إنعقاد مجلس الأمة العائد بحكم الدستور، لا يستطيع أن ينعقد إلا بالدعوة لدور إنعقاد جديد! .. لا يمكن الدعوة لإجتماع بدون إفتتاح دور إنعقاد، فالدستور ومواده المنظمة لذلك يجب أن تحترم، ولا يجوز القفز على أحكامها، تجنبا للفوضى القانونية .. أحذر من عدم إحترام احكام الدستور #مجلس_الامه_2022
فيما قال أستاذ القانون د. فيصل الكندري “لازلت عندي رأي أي ابطال لانتخابات عامة يجب ألا يستند إلى خطأ اجرائي من السلطة التنفيذية بل بخطأ جسيم في العملية الانتخابية ، إرادة الأمة لا يلغيها خطأ (غير مقصود أو عمدي من سلطة أخرى)”
فيما قال المرشح السابق المحامي معاذ الدويلة”بطل المجلس بسبب خطأ اجرائي من الحكومة !!.. الخطأ من الحكومة والعقاب على الشعب !!.. وين المنطق ؟!!
هذا وبعد أن قضت المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الامة (2022) لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020، أبطلت عضوية 27 نائباً في مجلس 2022 وهم: 1- أحمد السعدون 2- أحمد لاري 3- أسامة الزيد 4- جنان بوشهري 5- حامد البذالي 6- حمد العبيد 7- حمد المدلج 8- خالد الطمار 9- خليل أبل 10- سعود العصفور 11- شعيب شعبان 12- صالح عاشور 13- عادل الدمخي 14- عالية الخالد 15- عبدالله الانبعي 16- عبدالله فهاد 17- عبدالوهاب العيسى 18- عمار العجمي 19- فلاح الهاجري 20- فيصل الكندري 21- ماجد المطيري 22- مبارك الطشة 23- محمد المهان 24- محمد هايف 25- مرزوق الحبيني 26- هاني شمس 27- يوسف البذالي.
واستمر 23 نائباً بعضويتهم، وهم: 1- محمد المطير 2- أسامة الشاهين 3- عبدالكريم الكندري 4- الصيفي الصيفي 5- بدر الملا 6- ثامر السويط 7- حسن جوهر 8- حمد المطر 9- حمدان العازمي 10- خالد المونس 11- خليل الصالح 12- سعد الخنفور 13- شعيب المويزري 14- عبدالعزيز الصقعبي 15- عبدالله المضف 16- عبيد الوسمي 17- عيسى الكندري 18- فارس العتيبي 19- مبارك الحجرف 20- محمد الحويلة 21- مرزوق الخليفة 22- مهلهل المضف 23- مهند الساير.
كما عاد 27 نائباً إلى المجلس، وهم: 1- يوسف الغريب 2- أحمد الشحومي 3- حمد روح الدين 4- علي القطان 5- عدنان عبدالصمد 6- عبدالله الطريجي 7- مرزوق الغانم 8- سلمان الحليلة 9- خالد العنزي 10- بدر الحميدي 11- حمد الهرشاني 12- أحمد الحمد 13- أسامة المناور 14- هشام الصالح 15- يوسف الفضالة 16- مبارك العرو 17- سعدون حماد 18- فايز الجمهور 19- مساعد المطيري 20- محمد الراجحي 21- سعود ابوصليب 22- فرز الديحاني 23- مبارك الخجمة 24- حمود العازمي 25- صالح المطيري 26- ناصر الدوسري 27- أحمد مطيع
