تجري هذه الأيام حملة مكثفة لتهجير المسلمين من أنحاء ولاية «أوتارخاند» الشمالية في الهند، وذلك بحجة أن المسلمين «يصطادون» الهندوسيات للزواج بهن وإجبارهن على اعتناق الإسلام!
وقد اتخذوا واقعة وجود فتاة هندوسية مع شابين أحدهما مسلم، فادعوا أن هذا الشاب المسلم كان يريد إغراء هذه الفتاة الهندوسية للزواج منها في خطة يسمونها بـ«جهاد العشق»، ويقصدون به أن مسلمي الهند لديهم خطة لاصطياد الهندوسيات للزواج بهن؛ وبالتالي رفع عدد المسلمين في الهند وتحويلها إلى بلد إسلامي، وهم يدعون أن هذه الخطة تتم بتمويل خليجي!
ورغم أن الفتاة الهندوسية المذكورة قالت: إنها لا تعرف ذلك الشاب المسلم الذي جاء مع صديقها الهندوسي، ولكن نشطاء الحركة الهندوسية «هندوتوا» لا يأبهون بمثل هذه الحقائق، بل تكفيهم أي كذبة وادعاء لبدء حملة ضد مسلمي الهند بحجة أو أخرى.
فبدؤوا حملة في شتى مدن ولاية «أوتارخاند» لإجبار المسلمين على النزوح منها، وإخلاء بيوتهم وإغلاق محلاتهم التجارية.
وتلقى هذه الحملة تأييداً واضحاً من حكومة الولاية التي يحكمها حزب الشعب الهندي الذي يحكم أيضاً على مستوى الحكومة المركزية بزعامة ناريندرا مودي المعروف بدوره في تدبير مذابح ولاية «كوجرات» عام 2002م، الذي قام بتهميش مسلمي الهند بصورة شبه كاملة خلال السنوات التسع الأخيرة لحكمه على الهند.
وقد فر آلاف من مسلمي ولاية «أوتارخاند» إلى أماكن أخرى مع زوجاتهم وأولادهم حاملين أمتعتهم التي سلمت من أيدي الغوغاء الذين اعتدوا على بيوت ودكاكين المسلمين في عدة مدن، بينما الشرطة تتخذ موقف المتفرج على جرائمهم!
وهذه الجرائم مستمرة منذ أيام بتأييد خفي من الحكومة الإقليمية، وبينما الحكومة المركزية صامتة، كأن ما يجري من تهجير وهدم حياة عشرات الآلاف من مواطني الهند أمر لا يهمها، وهذا يجري بصورة أو بأخرى في كل الولايات التي يحكمها حزب الشعب الهندي.
أما الولايات التي تحكمها أحزاب أخرى فلا تسمح بمثل هذه الألاعيب والحملات التي يخططها وينفذها غلاة الهندوس للتنغيص على المسلمين، ولإحداث استقطاب سياسي يستفيد منه حزب الشعب الهندي.
وهذه هي المرحلة الثانية لحملة حكومة الولاية ضد المسلمين، فقبل شهر ادعت حكومة الولاية أن المسلمين نشيطون في «جهاد الأرض»؛ أي أنهم يستولون على أراضي الدولة لأغراضهم الخاصة، ولإنشاء مساجد ومزارات وقبور.
وقامت حكومة الولاية بهدم 320 مزاراً من مزارات أولياء الله وبعض المساجد والمدارس الدينية الإسلامية وبيوت عامة المسلمين في أنحاء الولاية، مدعية أنها قائمة على أراضي الدولة.
وقالت حكومة الولاية أيضاً، قبل أيام: إنها ستشرع قانوناً مدنياً موحداً لكل سكان الولاية؛ بما يعني حرمان المسلمين من العمل وفق الشريعة الإسلامية في أحوالهم الشخصية التي ظلت سُنّة قائمة في الهند منذ نهاية الحكم الإسلامي وبدء الحكم الإنجليزي الاستعماري.
والجدير بالذكر أن عدد المسلمين في ولاية «أوتارخاند» يبلغ 1.631.917 نسمة، وهم يمثلون 13.95% من سكان الولاية.
ومن المتوقع أن هذه الحملات ضد مسلمي الهند ستتزايد على مختلف الأصعدة في كل أنحاء الهند مع قرب الانتخابات العامة، في مايو 2024م، وحكومة مودي الفاشلة في كل الميادين ليس لديها إلا تأجيج الكراهية الطائفية وشيطنة المسلمين لإحداث استقطاب حاد لأجل كسب الانتخابات العامة القادمة.
