في عالمٍ يسير بخطى متسارعة نحو الرقمنة، تبرز الكويت كأحد اللاعبين الرئيسيين في التجارة الإلكترونية على مستوى منطقة الخليج. حيث شهدت هذه الصناعة نموًا استثنائيًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعةً بتغير سلوك المستهلكين، والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، وانتشار الهواتف الذكية والإنترنت عالي السرعة.
القفزة الملحوظة من 600 مليون دولار في 2018 إلى 1.5 مليار دولار في 2023 تعكس بوضوح حجم التحول الذي طرأ على سلوك الأفراد والشركات. يعرض هذا التقرير تطور سوق التجارة الإلكترونية في الكويت، وأهم محفزات النمو، والتحديات التي تواجهه، مع تسليط الضوء على المقارنة الخليجية والإقليمية.
تطور سوق التجارة الإلكترونية في الكويت
شهدت التجارة الإلكترونية في الكويت قفزات نوعية على مدار الأعوام الأخيرة، حيث أصبحت واحدة من الأسواق الأسرع نموًا في منطقة الخليج العربي.
النمو السريع في الإيرادات
في 2018، بلغت إيرادات التجارة الإلكترونية في الكويت 600 مليون دولار.
بحلول 2023، ارتفعت الإيرادات إلى 1.5 مليار دولار، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 19.6%.
من المتوقع أن تواصل الإيرادات نموها لتصل إلى 1.665 مليار دولار في 2024، مع توقع نمو سنوي مركب بنسبة 4.5% حتى عام 2028، ليصل السوق إلى 1.986 مليار دولار.
مساهمة القطاع في الاقتصاد الكويتي
بلغت مساهمة قطاع التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي 0.9% في عام 2023، مما يعكس الدور المتزايد الذي تلعبه التجارة الإلكترونية في تحفيز الاقتصاد الوطني.
ساهمت هذه الصناعة في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحفيز قطاع الخدمات اللوجستية.
عوامل النمو في التجارة الإلكترونية بالكويت
تعززت التجارة الإلكترونية في الكويت بفضل العديد من العوامل الديموغرافية والتقنية والاجتماعية، ومن أبرزها:
1. التحول الرقمي وانتشار التكنولوجيا
99% من سكان الكويت لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وهي من أعلى النسب على مستوى العالم.
الكويت في طليعة الدول التي اعتمدت تقنية الجيل الخامس (5G)، مما ساعد على تسريع التبني الرقمي وزيادة معدلات التجارة الإلكترونية.
الهواتف الذكية في متناول الجميع، مما يتيح للناس الشراء عبر تطبيقات الهاتف المحمول بسهولة.
2. التركيبة السكانية والديموغرافيا
تشكل الفئة العمرية بين 20 و39 عامًا نحو 45% من سكان الكويت، وهي الشريحة الأكثر نشاطًا في التسوق الإلكتروني.
تتميز هذه الفئة بارتفاع مستوى الإنفاق، مما جعل الكويت وجهة للعلامات التجارية العالمية، سواء من خلال المتاجر التقليدية أو عبر المنصات الرقمية.
3. جائحة كوفيد-19
أدت الجائحة إلى تسريع التحول نحو التسوق الإلكتروني بسبب الإغلاقات والإجراءات الاحترازية.
تحولت العديد من المتاجر التقليدية إلى منصات رقمية لمواصلة أعمالها، مما عزز من انتشار التجارة الإلكترونية في البلاد.
4. جودة البنية التحتية الرقمية
تعتبر الكويت واحدة من الدول التي توفر بنية تحتية رقمية قوية، بما في ذلك اتصال إنترنت عالي السرعة.
تم تصنيف الكويت كواحدة من الدول الرائدة في تطبيق تقنية الجيل الخامس (5G)، مما يعزز التجارة الإلكترونية، خاصة فيما يتعلق بتجربة المستهلك في التصفح السريع والتسوق عبر الإنترنت.
التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في الكويت
رغم النمو السريع، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه قطاع التجارة الإلكترونية في الكويت:
التشريعات والقوانين: الحاجة إلى تشريعات متقدمة تضمن حماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
الخدمات اللوجستية: لا تزال بعض المناطق تفتقر إلى خدمات التوصيل السريعة والفعالة، مما يؤثر على تجربة العملاء.
الأمان السيبراني: مع تزايد المعاملات الإلكترونية، تبرز أهمية تعزيز الأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء.
السلوك الاستهلاكي: رغم أن شريحة كبيرة من المستهلكين تفضل التجارة الإلكترونية، إلا أن هناك من يفضلون تجربة الشراء التقليدية في المتاجر.
القطاعات الأكثر نموًا في التجارة الإلكترونية بالكويت
تتعدد القطاعات التي تشهد ازدهارًا في التجارة الإلكترونية بالكويت، حيث تسهم هذه القطاعات بشكل كبير في إيرادات السوق الإلكتروني. فيما يلي استعراض لأهم القطاعات التي تقود هذا النمو:
قطاع الهوايات والترفيه (24.1%)
يحتل قطاع الهوايات والترفيه المرتبة الأولى بين القطاعات المساهمة في التجارة الإلكترونية في الكويت، حيث يمثل حوالي 24.1% من إجمالي الإيرادات.
يضم هذا القطاع مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الألعاب، الكتب، الأدوات الرياضية، معدات الترفيه، والموسيقى.
يُعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على المنتجات الترفيهية، خاصة مع تنامي استخدام المنصات الرقمية والاتجاه نحو الأنشطة المنزلية أثناء الجائحة.
قطاع الإلكترونيات (22.8%)
يأتي قطاع الإلكترونيات في المرتبة الثانية، حيث يسهم بنسبة 22.8% من إيرادات التجارة الإلكترونية في الكويت.
تندرج تحت هذا القطاع الهواتف الذكية، أجهزة الحاسوب، الأجهزة اللوحية، والأدوات الذكية.
يعد هذا القطاع من أكثر القطاعات طلبًا بين فئة الشباب، حيث يُقبل المستهلكون على شراء الأجهزة الحديثة عبر المنصات الإلكترونية، نظرًا للعروض الترويجية والتسهيلات في الشراء عبر الإنترنت.
قطاع الأزياء (18.0%)
يُعتبر قطاع الأزياء ثالث أكبر القطاعات، حيث يشكل 18.0% من إيرادات التجارة الإلكترونية.
يشمل هذا القطاع الملابس، الأحذية، الإكسسوارات، الحقائب، والمجوهرات.
أدى ازدياد الاعتماد على التجارة الإلكترونية أثناء جائحة كوفيد-19 إلى نمو هذا القطاع، حيث تحولت العديد من متاجر الأزياء العالمية والمحلية إلى البيع عبر الإنترنت.
يتمتع هذا القطاع بإقبال كبير من الفئات العمرية الشابة، خاصة النساء اللاتي يعتبرن التسوق الإلكتروني للأزياء أكثر سهولة وتنوعًا.
قطاع الأثاث والأدوات المنزلية (12.1%)
يمثل قطاع الأثاث والأدوات المنزلية حوالي 12.1% من إيرادات التجارة الإلكترونية في الكويت.
يندرج ضمن هذا القطاع الأثاث المنزلي، الديكورات، المفروشات، والأدوات المنزلية الكبيرة.
بعد انتشار ثقافة “اصنع منزلك بنفسك” (DIY)، زاد الطلب على أدوات التصميم الداخلي، كما ساهمت المنصات العالمية مثل “IKEA” و”هوم سنتر” في تعزيز التجارة الإلكترونية لهذا القطاع.
قطاع منتجات العناية (9.0%)
يحتل قطاع منتجات العناية المرتبة الخامسة، حيث يمثل 9.0% من إيرادات التجارة الإلكترونية.
يشمل هذا القطاع منتجات التجميل، مستحضرات العناية بالبشرة، أدوات التجميل، والعطور.
تُعد النساء والشباب الفئة الأكثر اهتمامًا بهذا القطاع، مع تزايد الطلب على منتجات العناية الشخصية، حيث تتيح المتاجر الإلكترونية تجربة مريحة لمقارنة المنتجات وقراءة المراجعات قبل الشراء.
قطاع الأدوات المنزلية (8.3%)
يشكل قطاع الأدوات المنزلية نسبة 8.3% من إجمالي إيرادات التجارة الإلكترونية.
يشتمل هذا القطاع على الأدوات الكهربائية، الأجهزة المنزلية الصغيرة، وأدوات المطبخ.
مع زيادة الاعتماد على الأجهزة الذكية في المنازل، أصبح الطلب على أدوات المطبخ والأجهزة المنزلية الذكية جزءًا أساسيًا من توجهات المستهلكين، مما عزز إيرادات هذا القطاع.
قطاع البقالة (5.7%)
يعتبر قطاع البقالة من أسرع القطاعات نموًا في التجارة الإلكترونية، حيث يشكل 5.7% من الإيرادات.
يشمل هذا القطاع المنتجات الغذائية، المشروبات، والمواد التموينية.
خلال فترة جائحة كوفيد-19، زاد الطلب على طلبات البقالة عبر الإنترنت، وظهرت تطبيقات محلية ودولية تقدم خدمات توصيل الطلبات إلى المنازل، مما جعل هذا القطاع واحدًا من أهم القطاعات الناشئة في التجارة الإلكترونية.
مستقبل التجارة الإلكترونية في الكويت
تتجه الكويت نحو مستقبل مشرق في التجارة الإلكترونية، حيث توقعت التقارير استمرار النمو بمعدل سنوي مركب (CAGR) بنسبة 12.57% حتى 2028. ويُتوقع أن تزيد حصة المشتريات عبر الإنترنت إلى 8% بحلول 2028، مقارنة بـ 6.6% في 2023.
اتجاهات المستقبل:
زيادة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين تجربة العملاء.
تنويع وسائل الدفع، بما في ذلك الدفع عبر المحافظ الرقمية والتقنيات المالية المبتكرة (FinTech).
تبني استراتيجيات الأومنيتشانل (Omnichannel)، حيث تدمج الشركات بين قنوات البيع الرقمية والمتاجر الفعلية.
المقارنة الخليجية والإقليمية في التجارة الإلكترونية
تعد الكويت جزءًا من منظومة التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج، حيث تتنافس مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في حجم السوق ومعدل النمو. ورغم أن الكويت تحتل المرتبة الرابعة خليجيًا بعد السعودية والإمارات وقطر، إلا أنها تحقق معدلات نمو ثابتة ومميزة. ففي عام 2023، بلغت إيرادات التجارة الإلكترونية في الكويت 1.5 مليار دولار، وهو ما يضعها خلف السعودية (8.7 مليار دولار) والإمارات (7.5 مليار دولار)، اللتين تشكلان معًا أكثر من 76% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في الخليج. أما قطر، فقد سجلت إيرادات بقيمة 2.8 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي وزيادة الاعتماد على الشراء الإلكتروني.
وفيما يتعلق بمعدل النمو السنوي المركب (CAGR)، تُظهر الكويت نموًا سنويًا قدره 19.6%، مما يعكس أداءً مستقرًا ومتصاعدًا، بينما حققت سلطنة عمان أعلى معدل نمو بنسبة 32.7%، لتصل إلى إيرادات 0.7 مليار دولار. وعلى الرغم من الفجوة بين الكويت والدول الكبرى مثل السعودية والإمارات، إلا أن الكويت تتميز بنسبة نمو مستقرة وأداء متطور، خاصة مع التوجه نحو تحسين البنية التحتية الرقمية ودعم منصات التجارة الإلكترونية المحلية.
تُظهر هذه الأرقام أن السعودية والإمارات تسيطران على الحصة الأكبر من سوق التجارة الإلكترونية في الخليج، مدعومتين ببنية تحتية متطورة، وتنوع في العروض الترويجية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة. ومع ذلك، فإن الكويت تسير بخطى ثابتة نحو التوسع في سوق التجارة الإلكترونية، مستفيدة من الفئات الشابة والتبني السريع للتكنولوجيا الحديثة، ما يجعلها قادرة على المنافسة بفعالية خلال السنوات المقبلة.
تمكنت الكويت من تحقيق قفزات نوعية في مجال التجارة الإلكترونية، بفضل الدعم الحكومي والبنية التحتية الرقمية القوية. ومع استمرار هذا النمو، من المتوقع أن يشهد القطاع مزيدًا من الازدهار، خاصة مع إدخال المزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
ومع الارتفاع في معدلات التسوق الإلكتروني، لا يقتصر التحدي على مواكبة التطورات التكنولوجية، بل يشمل أيضًا تقديم تجربة تسوق استثنائية للمستهلكين. الكلمة الآن للابتكار والتطوير، حيث ستحتاج الشركات الكويتية إلى تبني نماذج أعمال أكثر مرونة، تتيح تجربة تسوق مريحة وآمنة.
في المستقبل، ستظل التجارة الإلكترونية في الكويت ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث ستتحول إلى أحد الأعمدة الأساسية للنمو الاقتصادي، مما يعكس قوة السوق الكويتي في مواكبة التغيرات العالمية
هذا وقد توقع قصي الشطي، خبير تكنولوجيا المعلومات والمدير العام السابق للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، في تصريح خاص لصحيفة الأنباء، أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في الكويت إلى 1.61 مليار دولار خلال العام الحالي، وهو ما يعادل أكثر من 500 مليون دينار كويتي، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن مركز الاستشارات والأبحاث “تيكنافيو”.
وأشار الشطي إلى أن معدل نمو حجم التجارة الإلكترونية في الكويت خلال الفترة من 2018 إلى 2023 بلغ 11.33%، متوقعًا أن يشهد معدل النمو السنوي المركب (CAGR) زيادة ملحوظة بنسبة 12.57% خلال الفترة من 2024 إلى 2028، وهو ما يعزز مكانة الكويت كإحدى الأسواق الأسرع نموًا في التجارة الإلكترونية.
وأوضح الشطي أن هذه الأرقام مستندة إلى حجم التجارة في عدة قطاعات رئيسية، أبرزها الأزياء، الملابس، الإلكترونيات، منتجات التجميل والعناية الشخصية، ألعاب الأطفال، الأغذية، والوجبات والمشروبات. وأفاد بأن الطلبات تشمل تلك التي يتم إرسالها عبر البريد بمختلف أنواعه أو خدمات التوصيل المباشر، بالإضافة إلى الطلبات التي يتم دفعها إلكترونيًا أو عبر خيار الدفع عند الاستلام.
دور البنية التحتية الرقمية في دعم التجارة الإلكترونية
أكد الشطي أن البنية التحتية الرقمية في الكويت تُعد عاملًا أساسيًا ومحركًا رئيسيًا لنمو التجارة الإلكترونية، حيث تتيح 99% من سكان البلاد الوصول إلى الإنترنت بسرعات عريضة وآمنة، وبأسعار تنافسية، مما يعزز من سهولة ومرونة التسوق الإلكتروني. وأشار إلى أن انتشار الهواتف الذكية بشكل واسع بين مختلف الشرائح السكانية في البلاد، بغض النظر عن دخلهم ومستواهم المعيشي، أسهم بشكل مباشر في تعزيز استخدام التجارة الإلكترونية.
وأضاف أن الكويت تحتل المركز الأول عالميًا في تبني تقنية الجيل الخامس (5G)، وفقًا لتقارير الاتحاد الدولي للاتصالات، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز تحقق للسنة الثانية على التوالي. وأوضح أن هذه التقنية قدمت إمكانيات تقنية هائلة ساعدت في تسهيل وتسريع عمليات التسوق الإلكتروني، وهو ما عزز مكانة الكويت في سوق التجارة الإلكترونية الإقليمية.
مستقبل التجارة الإلكترونية في الكويت
أعرب الشطي عن تفاؤله بشأن استمرار نمو التجارة الإلكترونية على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن هذا النمو لن يقتصر على الكويت وحدها، بل سيشمل الأسواق العالمية. وأضاف أن التجارة الإلكترونية ستواصل الاستحواذ على حصة أكبر من البيع بالتجزئة، مما سيؤدي إلى تراجع التسوق التقليدي في المتاجر الفعلية.
واستشهد الشطي بحالات عالمية مثل إفلاس بعض العلامات التجارية الكبرى، حيث أغلقت شركة سيرز العديد من متاجرها في الولايات المتحدة، في حين أغلقت شركة ديبنهامز في المملكة المتحدة بعض فروعها بسبب الإقبال المتزايد على التسوق الإلكتروني. وأوضح أن العديد من شركات التجزئة قلصت عدد فروعها، نتيجة لتحول المستهلكين إلى التسوق الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الكويت لن تكون استثناءً من هذا الاتجاه العالمي.
وأشار الشطي إلى تقرير مركز إبسوس للدراسات (IPSOS)، والذي أظهر أن 53% من المستهلكين الكويتيين أجروا عمليات شراء إلكترونية، بينما ذكر 60% من المشاركين أن تجربة التسوق الفعلي في المتاجر لا يمكن تعويضها تمامًا بالتسوق الإلكتروني. لكن المفاجأة كانت في أن 39% من المشاركين أكدوا أن معظم عمليات التسوق المستقبلية الخاصة بهم ستكون عبر الإنترنت، وهو ما يعكس تحولًا تدريجيًا في أنماط السلوك الاستهلاكي، ليس فقط في الكويت، بل على مستوى العالم.
نظرة على التجارة الإلكترونية عالميًا
أوضح الشطي أن سوق التجارة الإلكترونية العالمية يشهد نموًا هائلًا، حيث يُتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية عالميًا إلى 6 تريليونات دولار بحلول نهاية العام الحالي، وفقًا لتقرير صادر عن مركز دراسات “إيماركتر” (eMarketer). وأشار إلى أن الصين تستحوذ على 3 تريليونات دولار من إجمالي السوق العالمي، مما يجعلها اللاعب الأبرز في هذا المجال، حيث تمثل 47% من إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت.
وأفاد التقرير نفسه بأن حجم سوق التجزئة العالمي بلغ 29.7 تريليون دولار، تمثل التجارة الإلكترونية نحو 19.5% منه. ولفت الشطي إلى أن هذه النسبة تعكس وجود مساحة كبيرة للنمو المستقبلي، حيث لا يزال التسوق التقليدي هو قناة البيع الرئيسية. وأكد أن الاتجاه العالمي يسير نحو زيادة حصة التجارة الإلكترونية بشكل أكبر خلال السنوات القادمة.
عوامل تغيير سلوك المستهلك نحو التسوق الإلكتروني
فيما يتعلق بالأسباب التي دفعت المستهلكين في الكويت إلى تفضيل التسوق الإلكتروني، أشار الشطي إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
توفير الوقت والجهد: حيث يمكن للمستهلكين تصفح المنتجات وشرائها في أي وقت ومن أي مكان.
السهولة والمرونة: التسوق الإلكتروني يوفر تجربة مريحة، مع خيارات متعددة للشحن والدفع.
تنوع المنتجات: المتاجر الإلكترونية توفر مجموعة أوسع من المنتجات مقارنة بالمتاجر التقليدية.
العروض الترويجية والتخفيضات: التسوق الإلكتروني يتيح الوصول إلى عروض حصرية لا تتوفر في المتاجر الفعلية.
الأسعار التنافسية: غالبًا ما يتم تقديم أسعار أقل على المنصات الرقمية مقارنة بالمتاجر الفعلية.
وأضاف الشطي أن تطور منصات التجارة الإلكترونية، وخاصة في سهولة التصفح والشراء، لعب دورًا في تعزيز إقبال المستهلكين على هذا النوع من التسوق. كما أن تعدد قنوات البيع عبر الإنترنت، والتي تُعرف بمفهوم “الأومنيتشانل” (Omnichannel)، أسهم في توفير تجربة تسوق سلسة للعملاء، مما يعزز التوجه نحو التسوق الإلكتروني.
التوقعات المستقبلية للتجارة الإلكترونية
أشار الشطي إلى أن التجارة الإلكترونية ستواصل الاستحواذ على حصص أكبر من سوق التجزئة، ما قد يؤدي إلى إغلاق المزيد من المتاجر الفعلية على مستوى العالم. وأكد أن الاتجاه السائد في المستقبل سيكون لصالح التجارة الإلكترونية، حيث يتوقع أن تحل محل مراكز التسوق التقليدية.
وتوقع الشطي أن يشهد المستهلك الكويتي تحولًا كبيرًا في أنماط التسوق، خاصة مع تزايد الاعتماد على الدفع الإلكتروني، حيث أظهر تقرير “تيكنافيو” أن جزءًا كبيرًا من المستهلكين يفضلون الدفع الإلكتروني على خيار الدفع عند الاستلام.
كما أشار إلى أن مفهوم “الأومنيتشانل”، الذي يمزج بين التجارة الإلكترونية والمتاجر الفعلية، سيكون التوجه الأبرز في السنوات المقبلة، حيث ستعمل الشركات على توفير تجربة تسوق متكاملة تجمع بين التسوق عبر الإنترنت والزيارات الميدانية للمتاجر.
توقعات قصي الشطي بشأن مستقبل التجارة الإلكترونية في الكويت تؤكد أنها تسير بخطى ثابتة نحو مزيد من النمو والازدهار. ومع استمرار تحول المستهلكين نحو التسوق الرقمي، من المتوقع أن يشهد السوق الكويتي تحولات جذرية في أنماط الاستهلاك، مما يعزز الطلب على الخدمات الرقمية ويجعل الكويت واحدة من الأسواق الواعدة في التجارة الإلكترونية بالمنطقة.
بفضل البنية التحتية الرقمية المتطورة، وتبني تقنية الجيل الخامس (5G)، وارتفاع مستوى الثقة في وسائل الدفع الإلكتروني، يمكن القول إن التجارة الإلكترونية في الكويت ستواصل مسارها التصاعدي، لتصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد الرقمي الكويتي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الإحصائيات والأرقام
https://ecommercedb.com/markets/kw/al
