بينما وقّع عدد من النواب طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة قرار إيقاف النشاط الرياضي، قدّم ٥ نواب قانوناً لتعديل قانون الرياضة.
وقع عدد من النواب طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة قرار إيقاف النشاط الرياضي، وهم محمد البراك المطيري، وعبدالوهاب البابطين، وعمر الطبطبائي، ومرزوق الخليفة، ووليد الطبطبائي، وعبدالله فهاد العنزي، ومبارك الحجرف، والحميدي السبيعي بحسب الجريدة.
وقال النواب «في ظل ما مرت به الحركة الرياضية في الكويت من عثرات وما واجهته من مصاعب أدت الى إيقافها، ومنذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2007 وما صاحبه من تعديلات على القواعد المنظمة للرياضة الكويتية والكويت تتعرض للإيقاف من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية التابعة لها… وتفضل صاحب السمو أمير البلاد بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية للسماح للرياضة الكويتية بالمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية لندن 2012 مؤكداً احترام الدولة لالتزاماتها وتعهداتها الدولية، وبما يضمن بقاءها عضوا بالأسرة الرياضية الدولية، وترتب على ذلك رفع الإيقاف مؤقتا، وتمت المشاركة بالأولمبياد تحت العلم الكويتي».
وأضافوا «بما أن الإيقاف عاد مرة أخرى نظير التشريعات المحلية التي لا تتطابق مع المواثيق الدولية وانطلاقا من واجبنا الدستوري وإيماننا بأن قطاع الشباب والرياضة يمثل شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي، ولأن الاتحاد الآسيوي قرر تحديد 23 ديسمبر 2016 موعدا نهائيا لحسم مشاركة الكويت من عدمها في قرعة التصفيات النهائية لكأس آسيا، ونظرا لضيق الوقت نقترح عقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع الرياضي لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية».
وتابعوا «على أن تكون الجلسة يوم الأربعاء 21 ديسمبر الجاري ويعرض في ذات الجلسة الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، والذي أحيل في 15 ديسمبر 2016 إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لنظره بصفة الاستعجال».
تعديل القانون
من جهة أخرى، تقدم 5 نواب هم: محمد المطير، الحميدي السبيعي، عادل الدمخي، ناصر الدوسري، وليد الطبطبائي باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، ونصت المادة الأولى منه على أن:
يلغى كل من: المرسوم بقانون 134 لسنة 2013 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، والمرسوم بقانون رقم 117 لسنة 2014 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية
والقانون رقم 25 لسنة 2015 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، والقانون رقم 34 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
أما المادة الثانية فنصت على أن يعُمل بأحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه، كما يعمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، في حين نصت المادة الثالثة على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
إلغاء المراسيم
من جانبه، ذكر النائب محمد المطير: «تقدمنا بطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة الرياضة، وسنقدم اقتراحا لتعديل قانون الرياضة بإلغاء جميع المراسيم بقوانين التي صدرت من 2014 إلى 2016، والعودة لقانون 26 لعام 2012».
وقال المطير، في تصريح صحافي، «إننا كنواب نمد يد التعاون مع الحكومة، ونمهلها حتى مايو لتعديل قانون رفع تعرفة الكهرباء وإلا المواجهة»، مضيفا ان مناقصة المطار، واحتجاج الوزير السابق عبدالعزيز الإبراهيم على زيادة 600 مليون دينار، وخروجه من الحكومة دليل على العبث الحكومي والهدر.
من جهته، أكد النائب سعدون حماد تأييده التام لعقد جلسة طارئة يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة قرار إيقاف النشاط الرياضي في الكويت من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية التابعة لها، في محاولة لتعديل وإقرار بعض التشريعات المحلية، لكي تتوافق مع المواثيق الدولية الرياضية، لاسيما أن الاتحاد الآسيوي قرر تحديد يوم 23 الجاري موعداً نهائياً لحسم مشاركة الكويت من عدمها في قرعة التصفيات النهائية لكأس آسيا.
وأضاف حماد في تصريح صحافي أنه «إيماناً منا بأهمية قطاع الشباب والرياضة، لما يمثله من شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي، فإننا ندعم عقد تلك الجلسة الطارئة، التي يمكن من خلالها عرض بعض التعديلات على المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية، على أن يتم إقرار تلك التعديلات في ذات الجلسة، وإذا لم نتمكن من إقرارها فعلى الحكومة أن تلتزم بتقديم تعهد حتى يتم رفع إيقاف النشاط الرياضي مؤقتاً، ليتسنى للكويت المشاركة في التصفيات النهائية لكأس آسيا».
