وقّعت شركة “دولفينز” للغاز الطبيعي المصرية ومجموعة تمار “الإسرائيلية” للغاز، اتفاقية لاستيراد الغاز بقيمة 20 مليار دولار على مدى 15 عاماً.
وكان وفد من مجموعة “تمار” قد غادر مطار القاهرة، أمس، عائدًا بطائرة خاصة إلى “تل أبيب” بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات، بحث ووقّع خلالها على صفقة تصدير الغاز إلى مصر.
ووفقاً لمصادر إعلامية مصرية، فإن الوفد الذي ضم ستة “إسرائيليين” وبريطانياً استعرض، خلال زيارته، ملف مد خط أنابيب جديد للغاز، يمتد من حقول “تمار” إلى مصر، بتكلفة حوالي نصف مليار دولار، وتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل لشراء خُمس حجم المخزون الإستراتيجي للغاز من حقل تمار “الإسرائيلي”، بحوالي 60 مليار متر مكعب، لأكثر من 15 عامًا، بتكلفة قُدرت بـ15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، على مدى عمر المشروع.
كانت مجموعة تمار قد أعلنت عام 2014م أنها تعتزم إطلاق عملية تحديث قيمتها من 1.5 إلى ملياري دولار، تشمل مد خط أنابيب تحت المياه إلى مصنع تصدير في مصر.
وذكرت “ديليك الإسرائيلية” للتنقيب، أحد الشركاء في المجموعة، أن مجموعة “تمار” تعتزم توسيع طاقات الإنتاج من خلال آبار جديدة وتحديث المنصات وخط أنابيب إلى مصر، إذا ما تم توقيع اتفاق توريد نهائي.
وقالت “ديليك”، في تقريرها الفصلي، وفقاً لمصادر إعلامية مصرية وقتها: إنه في حال استكمال الصفقة ستغطى المجموعة تكاليف خط الأنابيب حتى الحدود البحرية مع مصر، بينما تدفع يونيون فينوسا جاس الباقي، وستبدأ الإمدادات في التدفق إلى مصر في عام 2017م.
وكانت مصر قد وضعت 3 شروط للسماح باستيراد الغاز من “إسرائيل”، وهي: إنهاء الخلافات مع الحكومة وقضايا التحكيم المقامة ضد مصر، وأن يشكل الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد، بجانب الحصول على موافقة مسبقة قبل الاستيراد.
وفي عام 2009م، قال الشركاء في حقل “تمار”: إنهم يتفاوضون على بيع ما لا يقل عن 5 مليارات متر مكعب من الغاز على مدى 3 أعوام إلى عملاء من القطاع الخاص في مصر عبر خط أنابيب أنشئ في الأصل لنقل الغاز إلى “إسرائيل”.
وتوقفت مفاوضات بيع الغاز “الإسرائيلي” لمصر بعد اندلاع ثورة 25 يناير وخلال فترة حكم المجلس العسكري ثم الرئيس محمد مرسي، لكنها تجددت مرة أخرى بعد الانقلاب العسكري في عام 2013م، ودخل حيز التنفيذ بدءاً من عام 2014م بعد تسلم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي السلطة.
كانت مصر تبيع من قبل الغاز إلى “إسرائيل” بموجب عقد مدته 20 عاماً، لكن الاتفاق انهار في عام 2012م إثر هجمات متكررة على الخط في شبه جزيرة سيناء المصرية، ليتوقف العمل به منذ ذلك الحين.
وبدأ “تمار” الإنتاج في العام 2009م، وتوجه معظم الإمدادات للسوق “الإسرائيلية”، وتفاوض الشركاء على توريد الغاز على مدى 15 عاماً إلى مصر والأردن.
ويقع حقل “تمار” في مياه البحر المتوسط، ويحتوي على ما يقدر بـ10 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وأصدر وزير الطاقة “الإسرائيلي” أوزي لانداو، في 13 مارس 2013م، تعليماً إلى الشركاء في حقل “تمار” بعدم الإمضاء على عقود تصدير إلا بعد تصريح من الحكومة “الإسرائيلية”.
