وجه النائب راكان النصف سؤالا الى وزير الصحة د. جمال الحربي حول شركتي دويش الدولية الطبية والرواني لتوريد الأدوية والمستهلكات الطبية او المخبرية.
وطلب النصف تزويده بنسخة من ترخيص الشركتين وسجلهما التجاري والتعديلات التي جرت عليهما منذ تاريخ اعتمادهما في وزارة الصحة، وتاريخ تسجيلهما لدى وزارة الصحة. كما طلب تزويده بالأصناف والكميات وتكلفتها المالية التي تعاقدت معها وزارة الصحة مع الشركتين كل سنة مالية على حدة منذ تاريخ اصدار ترخيصهما الى تاريخ هذا السؤال.
ووجه النصف سؤالا آخر الى وزير الصحة حول ما نشرته احدى الصحف تحت عنوان “مراسلة حكومية ـ برلمانية”، طالبا تزويده بجميع المخاطبات الموجهة الي وزارة الصحة من وزارة المالية بهذا الشأن، وردود وزارة الصحة عليها للسنتين الماليتين 2014/2015 و2015/2016، وأعداد المرضى المرسلين للعلاج بالخارج لنفس السنتين، وهل سبق لوزارة الصحة في السنوات المالية السابقة ان قامت بنفس المخالفات المذكورة في خطاب وزير المالية؟ فاذا كان الجواب “نعم” يرجي تزويدي بجميع المخاطبات بهذا الشأن مع وزارة المالية.
كما طلب تزويده بتفاصيل هذه المخالفات التي قام بها قياديو وزارة الصحة المتعلقة بقوانين الميزانية وطرق الصرف منها والنقل بين بنودها، وما الاجراءات القانونية او التأديبية حيال القياديين الذين لا يلتزمون بقرارات صرف الميزانية والنقل بين بنودها؟ وهل تم تطبيقها على القياديين في وزارة الصحة؟ يرجي تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وما اجراءات وزارة الصحة لتغطية هذه المبالغ؟ وما الاجراءات التي اتخذتموها لعدم تكرار زيادة الصرف على بند العلاج بالخارج والنقل بين ابواب الميزانية من غير سند قانوني لتغطية نفقات العلاج بالخارج؟
وعلى الصعيد نفسه، وجه النصف سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح حول ما نشرته الصحيفة نفسها طالبا تزويده بجميع المخاطبات الموجهة الي وزارة الصحة بهذا الشأن وردود الوزارة عليها للسنتين الماليتين 2014/2015 و2015/2016، وجميع المخاطبات الموجهة من وزارة المالية الى مجلس الوزراء بهذا الشأن ورد مجلس الوزراء عليها لنفس السنتين الماليتين.
وسأل: هل سبق لوزارة الصحة في السنوات المالية السابقة ان قامت بنفس المخالفات؟ فاذا كان الجواب “نعم” يرجى تزويدي بجميع المخاطبات بهذا الشأن، يرجى تزويدي بتفاصيل هذه المخالفات التي قام بها قياديو وزارة الصحة المتعلقة بقوانين الميزانية وطرق الصرف منها والنقل بين بنودها، وكيف قامت وزارة الصحة بهذه المخالفات ووصلت الى مئات الملايين ولم تقم وزارة المالية بإيقافها؟ وما الاجراءات القانونية او التأديبية حيال القياديين الذين لا يلتزمون بقرارات صرف الميزانية والنقل بين بنودها؟ وهل تم تطبيقها على القياديين في وزارة الصحة؟
وقال: ما اجراءات وزارة المالية لتغطية هذه المبالغ؟ وما الاجراءات التي اتخذتموها مع وزارة الصحة لعدم تكرار زيادة الصرف علي بند العلاج بالخارج والنقل بين ابواب الميزانية من غير سند قانوني؟
