يتضح من حجم الإقبال البالغ 443 مليون دينار على الإصدار أن هناك ارتياحاً مستقبلياً لقدرة البنوك على تلبية متطلبات السوق ائتمانياً، كذلك حاجة الدولة لبعض السيولة، التي تتم تلبيتها عبر إصدارات من جانب البنك المركزي.
طرح بنك الكويت المركزي، أمس، إصداراً ضمن أدوات الدين العام بقيمة 100 مليون دينار كويتي لأجل عام، بعائد بلغ 1.750 في المئة، وبلغ حجم الطلب محلياً على الإصدار بنحو 443 مليون دينار.
ومنذ بداية العام الحالي، يعد هذا الإصدار الثاني عشر، ليبلغ إجمالي الإصدارات نحو 1.2 مليار دينار، بين إصدارات جديدة أو تجديد آجال إصدارات كانت قائمة وحلت آجالها.
وتراوحت آجال الإصدارات من بداية العام بين عام وخمسة أعوام، حيث بلغ إصدار عام واحد ثلاثة إصدارات بنحو 300 مليون دينار، ولأجل عامين إصدارين فقط بقيمة 200 مليون دينار، وأجل ثلاثة أعوام أربعة إصدارات بقيمة 400 مليون دينار، وثلاثة إصدارات 5 أعوام بقيمة 300 مليون دينار.
وأشارت مصادر مصرفية إلى أن السوق فيه سيولة عالية ومتوافرة بمتوسط كلفة منخفض وجيد للبنوك، ولا تزال إصدارات الدين العام تمثل عامل جذب للمصارف، خصوصاً أن عائدها جيد ومضمونة سيادياً، كما أنها تعتبر بديلاً للمصارف، التي لم تتمكن من المشاركة بقوة في إصدار الكويت السيادي، الذي تم بالدولار، حيث توجد بنوك محلية شاركت، لكن لكثرة الطلب كانت مشاركتها طفيفة.
ويتضح من حجم الإقبال البالغ 443 مليون دينار على الإصدار أن هناك ارتياحاً كبيراً مستقبلياً لقدرة البنوك على تلبية متطلبات السوق ائتمانياً كذلك حاجة الدولة لبعض السيولة، التي تتطلبها وتتم تلبيتها عبر إصدارات من جانب البنك المركزي.
مصادر أشارت إلى أن توزيعات البنوك النقدية، 365.4 مليون دينار
لا تزال أغلبيتها في حسابات المستثمرين، في حين بعض منها تم استخدامها في تسوية ديون وهيكلة استحقاقات مالية .
إضافة إلى توزيعات باقي الشركات المدرجة، التي انتهت أغلبيتها من عقد عموميتها رفعت هي الأخرى منسوب السيولة لدى القطاع، وإن كان بعضها في حسابات جارية أو تحت الطلب، حيث تعتبر سيولة غير مكلفة.
وعزت المصادر تباطؤ الائتمان المصرفي خلال فبراير بشكل غير مسبوق إلى أن الكثيرين اعتمدوا على عوائد التوزيعات النقدية، كذلك عوائد أسهم المنحة لاسيما في القطاع المصرفي، التي بلغت قيمتها السوقية أكثر من 700 مليون دينار، ولأن أسهم القطاع من الأسهم المرغوبة استثمارياً، ويسهل تسييلها في أي وقت، إضافة إلى بعض الأسهم القيادية، فقد كان الاعتماد خلال الفترة الماضية على التدفقات والعوائد الاستثمارية.
ويمكن قراءة السوق المصرفي من خلال مساعي بعض البنوك لابتكار أدوات مصرفية جديدة تفتح آفاقاً تمويلية لقطاعات آمنة كالقطاع العقاري حيث إن التمويل المباشر بالصيغ القديمة والروتينية، لم تعد تشهد رواجاً مع تباطؤ “الاستهلاكي” نتيجة ضوابط الفواتير فيما المشاريع
لا تزال بوتيرة هادئة، ولم تشهد أي تغييرات تذكر عن السنوات السابقة.
سند وتورق
وعلى صعيد أدوات إدارة السيولة، فقد أصدر “المركزي” سنداً قصير الأجل وتورقاً مقابلاً للمصارف المحلية كافة بقيمة 200 مليون دينار لأجل ثلاثة أشهر، بعائد يبلغ 1.5 في المئة، وشهد إقبالاً بقيمة 787.5 مليون دينار.
وشهد برنامج السندات، التي تهدف إلى إدارة السيولة في القطاع نحو 11 إصداراً من بداية عام 2017 بلغت نحو 2.330 مليار دينار ما بين إصدارات جديدة أو تجديد إصدارات قائمة.
وإجمالاً تشير مصادر مصرفية إلى أن المشهد في القطاع المصرفي مستقر، والوضع المالي قوي ومتين على كل المستويات الرقابية لاسيما مؤشرات السلامة المالية، مبيناً أن كفاية رأس المال في أعلى مستوياتها إذ سجلت 18.6 في المئة، وهناك اطمئنان وارتياح رقابي من جانب البنك المركزي لمسته كل البنوك خلال اجتماعات المصارف مع المركزي في فترة النتائج السنوية أو الاجتماعات الجديدة حالياً للربع الأول من 2017.
وفي هذا الصدد، أكد مصرفي أن البنوك باتت تسبق في تعزيز النسب الرقابية بهوامش تتراوح بين 4 إلى 7 في المئة في كثير من الجوانب عن المستويات المطلوبة وبمعدلات تعتبر بين الأعلى عالمياً.
