أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان [الموقع الرسمي] تقريرا أمس الثلاثاء توثق فيه التمييز المنهجي ضد الأقليات في ميانمار، تدعو فيه إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان. وركز التقرير على القلق بوجه خاص من معاملة المسلمين الروهينجا في منطقة راخين. ويواجه الروهينجا قيودا على الحركة، والحرمان من الرعاية الصحية، والحرمان من التعليم، والحد من الحقوق السياسية. وذكر التقرير أن “حالة حقوق الإنسان في الروهينجا والأقليات الأخرى في ميانمار مصدر قلق بالغ، ولا يمكن تجاهل نطاق وأنماط الانتهاكات والإساءات المبلغ عنها؛ والتمييز المنهجي والنظامي وسياسات الاستبعاد والتهميش كلها أيضا غالبا في جذور الصراعات في المستقبل “. وأوصى المفوض السامي زيد رعد الحسين بأن تلغي ولاية راخين جميع الأوامر المحلية التمييزية.
وقد احتلت حقوق الانسان مكان الصدارة فى الحكومة الديمقراطية الجديدة فى ميانمار منذ انهاء الحكم العسكرى الذى استمر لعقود. وفي وقت سابق من هذا الشهر ألغت ميانمار [القانون القضائي] وهو قانون منذ عام 1950 استخدمه الجيش لسجن المنشقين داخل البلد. وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريرا في يونيو جاء فيه أن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجا في ميانمار قد ترقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية [تقرير اللجنة القضائية]. وفي يونيو أيضا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن صدمته إزاء تزايد عدد الأطفال الذين جندوا وقتلوا في الصراعات المسلحة في عدة بلدان؛ وقد أصدرت حكومة ميانمار وحدها [التقرير القضائي] 46 طفلا قاصرا مجندين من الجيش في مارس الماضي كجزء من خطة عمل الأمم المتحدة للانضمام في عام 2012. وفي مايو / أيار حثت هيومن رايتس ووتش (التقرير القضائي) برلمان ميانمار على إعادة النظر في قانون مقترح تقول المنظمة أن لديه القدرة على الحد من حرية التعبير والتجمع السلمي.
