بدأ وزراء منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، اليوم السبت، في العاصمة الفيتنامية هانوي اجتماعات تستمر يومين وتركز على التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي الإقليمي، وسط مخاوف من تزايد الحمائية التجارية.
وفي أول ظهور دولي حضر ممثل التجارة الأمريكية، روبرت ليثايزر، التجمع الذي يضم 21 وزيراً.
ومن المقرر على هامش الاجتماع وفقاً لوكالة “أسوشيتدبرس” أن يلتقي وزراء التجارة من الـ11 دولة المتبقية المشاركة في اتفاقية الشراكة التجارية في منطقة المحيط الهادئ غداً الأحد لإحياء الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة.
وقال ألان بولارد، المدير التنفيذي لأمانة منظمة “أبيك”: إن الوزراء قد يغيرون بعض البنود ويضعون الاتفاقية في حيز التنفيذ أو يعقدون مزيداً من المناقشات بشأنها.
وأضاف بولارد وفقاً للوكالة ذاتها: إما أن يبحث وزراء الدول المشاركة في الاتفاقية المضي قدماً فيها أو تغيير بعض البنود من أجل وضعها في حيز التنفيذ، وهذا ليس صعباً للغاية، وإما أن يقول هؤلاء: إنهم يحتاجون مزيداً من المناقشات بشأنها، وهذا قد يعني إعادة عملية تفاوض أكثر تعقيداً.
وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاقية، بعيد توليه السلطة في يناير، وهو واحد من بين وعود قليلة كان قد أطلقها خلال حملته الرئاسية، حيث يدافع عن سياسة تجارية تسمى “أمريكا أولاً”، ويفضل عقد اتفاقات تجارة حرة ثنائية.
يتوقع أن تكون فيتنام وماليزيا مستفيدتين من اتفاقية الشراكة التجارية الأصلي، مع زيادة فرص الوصول إلى الأسواق والاستثمارات الأمريكية.
كان قادة البلدان الـ21 في “أبيك” قد تعهدوا في قمتهم نوفمبر الماضي بمكافحة أي شكل من أشكال الحمائية.
وقال قادة دول “أبيك” في البيان الختامي للقمة التي انعقدت في ليما، عاصمة البيرو: نؤكد مجدداً التزامنا الحفاظ على أسواقنا مفتوحة ومحاربة كل أشكال الحمائية، متعهدين أيضاً عدم تخفيض قيمة عملات بلادهم لغايات تنافسية.
وشدد القادة على أنهم سيعملون على إقامة منطقة تبادل حر متكاملة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ على الأمد الطويل، واعتبروا أن عودة النزعة الحمائية لن يكون لها من أثر سوى تقليص المبادلات التجارية وإبطاء تعافي الاقتصاد العالمي.
ودول “أبيك” الـ21 هي أكثر من استفاد من العولمة، وتمثل هذه الدول 60% من التجارة العالمية و40% من سكان العالم.
ودعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في القمة إلى إنشاء منطقة تجارة حرة تشمل دول آسيا والمحيط الهادئ، واعتبر أن هذه الخطوة ستوفر ضمانات مؤسساتية لازمة لتعزيز الاقتصاد الإقليمي المنفتح.
