أعلنت وزارة الخارجية أنه تم الاتفاق بين الجهات ذات العلاقة على ضرورة تضافر الجهود وإيجاد الآلية المناسبة لتسوية مبالغ العهد المتراكمة لدى الوزارة والتي تصل إلى نحو 600 مليون دينار كويتي.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون الإدارية والمالية السفير جمال الغانم في تصريح صحافي اليوم الخميس إن اجتماعا عقد صباح أمس الأول الثلاثاء في مجلس الوزراء بحضور كل من المتخصصين بوزارة المالية ووزارة الخارجية وجهاز المراقبين الماليين لبحث هذا الموضوع.
وأضاف الغانم أن وزارة الخارجية قدمت خلال الاجتماع مقترحاتها بشأن آلية تسوية مبالغ العهد المتراكمة لديها والواردة ضمن ميزانيات سابقة للوزارة والتي تم صرفها تحت نظر الجهات الرقابية في الدولة وكذلك أكدت الوزارة حرصها على تسخير كل الجهود والإمكانيات من أجل الإسراع في تسويتها أولا بأول.
وذكر أنه تم الاتفاق بين الجهات ذات العلاقة على ضرورة إيجاد الآلية المناسبة وتضافر الجهود لتسوية مبالغ العهد المتراكمة لدى وزارة الخارجية والتي تصل بشكل تقريبي إلى 600 مليون دينار كما تم الاتفاق على أن يتم بحث الحلول من خلال اللجنة المشتركة والمشكلة من المتخصصين في جهاز المراقبين ووزارة المالية والمتخصصين في وزارة الخارجية لغرض تسوية هذه المبالغ بشكل فعال وسريع.
