قالت مصادر حقوقية فلسطينية: إن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت، اليوم الأحد، أقسام في سجن “ريمون” “الإسرائيلي”، الواقع جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشنت عمليات تفتيش ونقل للأسرى من أقسامهم.
وأفادت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، أن أعداداً كبيرة من قوات القمع “الإسرائيلية” اقتحمت صباح اليوم، قسم “6” في سجن “ريمون”، وأقدمت على نقل 120 أسيرًا من أسرى حركة “فتح” بشكل تعسفي إلى سجون أخرى.
من جهة ثانية، أفاد محامي الهيئة، أشرف أبو سنينة، أن نيابة الاحتلال العسكرية في “عوفر” أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 14 معتقلاً، ما بين جديد وتجديد، لفترات تراوحت ما بين 3 إلى 6 شهور.
ومن بين الأسرى الذين تم إصدار أوامر اعتقال إدارية بحقهم؛ ستة من الخليل وهم؛ عدي خضور، محمد شلش، منجد القواسمي، ثائر حلاحلة، إبراهيم مخامرة، رامي أبو صفية.
كما أُصدرت أوامر بحق أربعة أسرى من مدينة بيت لحم؛ هم: علاء عبيات، إياد حبيب محمد، ابراهيم أبو سرور، محمد طلب شواورة، وأسيران من جنين؛ يوسف لحام ومبروك جرار، وأسير من القدس؛ هاني عوض الله وإبراهيم فقيه من رام الله.
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها “سرية”، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو 6400 أسير فلسطيني، منهم 62 أسيرة، بينهن 10 فتيات قاصرات، ونحو 300 طفلاً، ونحو 450 معتقلاً إدارياً، علاوة على وجود 12 نائباً في المجلس التشريعي قيد الاعتقال.
