في إطار تفعيل دائرة العقوبات البديلة من حيث المدة والنوعية، عقدت الإدارة العامة للسجون، بالتعاون مع وزارة العدل، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ورشة عمل، تطرقت للنجاحات التي حققتها التجربة الوليدة في تونس والتي انطلقت سنة 2013.
أهداف وغايات
وتهدف العقوبات البديلة إلى الحد من ظاهرة الاكتظاظ بالسجون التونسية، والتخفيف من مصاريف الدولة على المنظومة السجنية، وإعطاء فرصة للمدانين في جنح بعينها من الإصلاح الذاتي وفق برنامج خاص، لا سيما وأن العقوبات البديلة أصبحت نظاماً دولياً، مما يستوجب وفق المتدخلين في الندوة تطوير التشريعات لمواكبة المسار الديمقراطي، وتفعيل حقوق الإنسان التي أكد المتداخلون أنها دعامة أساسية للأمن والعدالة، ويتطلب ذلك وفق القاضي بمحكمة الاستئناف بسوسة ناجح بن عايشة “مرونة في التشريع والتطبيق”، وأضاف: آفاق غير محدودة للإصلاح داخل المنظومة السجنية، ولا سيما ما يتعلق بالعقوبات البديلة، التي يقضيها المحكوم عليه مدة عقوبته في خدمة الصالح العام سواء داخل مؤسسات الدولة أو المجتمع المدني.
تشريعات جديدة
وهذا يتطلب وفق القاضي المكلف بمأمورية لدى وزير العدل علي قيقة، تنقيحات تطال المجلة الجزائية وقانون السجون المؤرخ في 2001، بمؤازرة من المجتمع المدني، وتفاعل مثرٍ من مجلس نواب الشعب، وأردف: وزارة العدل ستقدم مجموعة من مشاريع القوانين في هذا الشأن إلى مجلس نواب الشعب، للمصادقة عليها بعد مناقشتها وإدخال التحويرات التي يراها لازمة في هذا الخصوص.
العقوبات البديلة
العقوبات البديلة للسجن في المنظومة الجزائية التونسية نوعان، عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة حيث خول القانون للمحكمة عند إصدارها لعقوبة بالسجن في المخالفات والجنح المحكوم بها لمدة لا تتجاوز سنة بحضور المتهم غير العائد للجنحة واستبدالها بنفس الحكم بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، والثانية عقوبة التعويض الجزائي حيث خول القانون للمحكمة عند إصدارها لعقوبة بالسجن في المخالفات والجنح المحكوم بها لمدة سنة بحضور المتهم والعائد واستبدالها بعقوبة تعويض مالي يتعين على المتهم دفعه لمتضرر بمقدار يتراوح بين 20 و5 آلاف دينار في أجل 3 أشهر، ولا يحول التعويض دون ممارسة حق المطالبة بالتعويض المدني في حالة عدم التعويض ويحق للنيابة العمومية مواصلة إجراءات تنفيذ عقوبة السجن.
تقديم خدمات للصالح العام؛ كالبلديات، والمؤسسات العمومية، والسوار الإلكتروني، من العقوبات البديلة التي تطبق في تونس، وإن كانت في بداياتها حيث هناك ما بين ألف وألف ومائتي شخص يقضون العقوبات البديلة في تونس الآن وهم المدانون بممارسة العنف الذي لا يترتب عليه أضرار والقذف والمشاركة في عراك ومخالفة إشارات المرور باستثناء جريمة القيادة تحت تأثير الخمر، وترديد شعارات منافية للحياء والأخلاق واكتساح ملاعب كرة القدم والاعتداء على المزارع وإصدار شيك بدون رصيد شرط خلاص المستفيد والمصاريف القانونية وجرائم مخالفة قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وحوادث الطرقات وجرائم إهمال عيال وعدم إحضار محضون (طفل الحضانة).
هذا ويبلغ عدد السجناء أكثر من 21 ألف سجين، ومن شأن العقوبات البديلة أن تخفف من وطأة اكتظاظ السجون ونفقات الدولة حسب القائمين على المؤسسة السجنية، ورجال القضاء، ووزارة العدل.
