بدأ البرلمان النيجيري، أمس الثلاثاء، تحقيقًا في منع طالبة مسلمة من دخول حفل جامعي، جراء ارتدائها الحجاب.
واعتمد مجلس النواب (البرلمان) بالإجماع اقتراحاً ببدء لجانه المعنية تحقيقاً في تلك الخطوة المثيرة للجدل، بعد ساعات من تهديد منظمة إسلامية كبرى في البلاد باحتجاج جماعي واتخاذ إجراء قانوني بشأن تلك الواقعة.
وفوجئت الطالبة فردوس عبدالسلام بمنعها من دخول حفل بقاعة في كلية الحقوق بجامعة “ألورين”، الواقعة بولاية “كوارا” غربي نيجيريا، الخميس الماضي، لأنها ترتدي الحجاب.
وقالت كلية الحقوق في إفادة لها: إن أعراف اللبس تحظر الحجاب في مراسم الاحتفال بالكلية.
إلا أن فردوس قالت في تصريحات صحفية سابقة: إن فرض لباس معين عليها ينتهك حقها الديني كسيدة مسلمة، واستشهدت بقرارات قضائية مختلفة صدرت في وقت سابق تنص على أن غطاء الرأس حق أساسي من حقوق الإنسان يضمنه دستور البلاد.
وأفاد العضو البرلماني أبو بكر دامبورام، بـ”أن الإجراء الذي اتخذته كلية الحقوق ينتهك الدستور وحث البرلمان على اتخاذ إجراء بشأن هذا الجدل”.
وأضاف في تصريحات له: “ينص الدستور على أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، بما في ذلك حرية تغيير دينه ومعتقده، والحرية (سواء بمفرده أو بالاشتراك مع الآخرين، وفي الأماكن العامة أو الخاصة) في إظهار دينه أو معتقده ونشره”.
وقال: المادة (38) من الدستور تنسخ أي حكم من قبل أي وكالة حكومية أو مؤسسة.
واعتمد البرلمان بالإجماع الاقتراح وطلب من لجانه المعنية بالسلطة القضائية والعدل التحقيق في الحادث وتقديم تقرير خلال أسبوعين.
وفي وقت سابق الثلاثاء، هددت هيئة إسلامية كبرى في نيجيريا، أمس الثلاثاء، بإطلاق احتجاجات على مستوى البلاد جراء منع طالبة مسلمة من دخول حفل جامعي بسبب ارتدائها الحجاب.
جاء التهديد على لسان البروفيسور ساليسو شيهو، نائب رئيس المجلس الأعلى النيجيري للشؤون الإسلامية في بيان، اطلعت عليه “الأناضول”.
وقال شيهو في بيانه: نحن نقف إلى جانب فردوس عبدالسلام التي تصرفت بناء على حقوقها الدستورية، ونصرّ على ضرورة دعوتها إلى كلية الحقوق وتعويضها بشكل ملائم عن الإذلال الذي تعرضت له.
وأضاف البيان أن المجلس يطالب الحكومة الاتحادية، من خلال وزارة العدل، باتخاذ إجراء حتى لا تُثار أزمة دينية في البلاد.
وأوضح أن مجلسنا ينتظر بفارغ الصبر ما ستفعله الوزارة لأنه يضع خيارات أخرى على الطاولة بما فيها التقاضي والاحتجاجات على مستوى البلاد.
وأصبحت قضية الحجاب مثيرة للجدل في نيجيريا؛ إذ تكرر قيام مدارس عامة وبعض المؤسسات بمنع المسلمات من ارتدائه؛ ما أثار قضايا قانونية تم البت فيها لصالح المسلمات.
