استجواب وزيرة الشؤون .. ومشروع الاقتراض الحكومي على جدول أعمال جلسة الثلاثاء

يعقد مجلس الأمة جلستيه العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 23 و24 يناير الجاري، ويناقش جدول الأعمال الذي يتضمن 15 بنداً من بينها استجواب النواب الحميدي السبيعي، خالد العتيبي، مبارك الحجرف إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الذي يتكون من خمسة محاور.

وأدرج على جدول الأعمال 5 رسائل واردة، وفي بند الإحالات 6 شكاوى، إضافة إلى تقارير اللجان ولجان التحقيق وطلبات المناقشة وفيما يلي تفاصيل بنود جدول الأعمال: 

البند الأول: التصديق على المضبطتين التاليتين:

*(1386/أ) بـــــــتاريــــــخ 9/1/2018م.

*(1386/ب) بـــــــتاريــخ 10/1/2018م.

البند الثاني: كشف الأوراق والرسائل الواردة

أدرجت 5 رسائل واردة على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة وتتعلق بما يلي:

الرسالة الأولى:

رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بنجاح دورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين التي استضافتها دولة الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر 2017 إلى 5 يناير 2018.

وجاء في نص الرسالة:

معالي الأخ مرزوق علي الغانم الموقر – رئيس مجلس الأمة

تحية طيبة وبعد،،،

تلقينا بوافر التقدير رسالتكم الكريمة المتضمنة تهنئتكم وتهاني إخوانكم أعضاء مجلس الأمة لنا بنجاح دورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين التي استضافتها دولة الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر 2017 إلى 5 يناير 2018.

وإذ نعرب لكم عن خالص الشكر على ما عبرتم عنه من مشاعر طيبة وتهان عطرة بهذه المناسبة، لنؤكد أن مشاركة كافة منتخبات الدول العربية الشقيقة لكرة القدم المشاركة بهذه الدورة وفي هذا الملتقى الشبابي الرياضي قد جسد الروابط الأخوية الوطيدة التي تجمعهم، مشيدين في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها الجهات المعنية كافة وبالترتيبات الرفيعة لهذه الدورة التي أسهمت في إنجاحها وإبراز الوجه الحضاري والمكانة المرموقة للوطن العزيز، ومثمنين التفاعل والحضور الجماهيري الكبير الذي أضفى الفرحة والابتهاج والسرور على الجميع وإذكاء روح المنافسة الرياضية الشريفة خلال فعاليات هذه البطولة.

سائلين الباري جل وعلا أن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية، وأن يسدد الخطى لخدمة وطننا العزيز ورفع رايته وتحقيق كل ما ينشده من رقي ونمو وازدهار.

وتقبلوا خالص التقدير،،،

صباح الأحمد الجابر الصباح 

أمير دولة الكويت

الكويت في 24 ربيع الآخر 1439 هـ

الموافق 11 يناير 2018

الرسالة الثانية:

رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بنجاح دورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين التي استضافتها دولة الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر 2017 إلى 5 يناير 2018.

وجاء في نص الرسالة

معالي الأخ الكريم مرزوق علي الغانم الموقر – رئيس مجلس الأمة

تلقينا ببالغ الشكر والتقدير رسالة معاليكم الكريمة وما تضمنته من جميل التهاني وأرق التبريكات بمناسبة نجاح فعاليات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الثالثة والعشرين (خليجي 23) التي استضافتها أرض الكويت الطيبة خلال الفترة من 22 ديسمبر 2017 إلى 5 يناير 2018.

وإذ يسرنا أن نبادلكم والإخوة أعضاء مجلس الأمة الموقر التهاني بهذه المناسبة السعيدة، فإننا نثمن مشاعركم الطيبة وتواصلكم الراقي، سائلين المولى عز وجل أن يسبغ عليكم موفور الصحة والعافية والسعادة مقرونة بالتوفيق والسداد، وأن تظل راية الكويت عالية خفاقة بالعز والرفعة ودوام الأمن والرخاء في ظل راعي مسيرتنا ونهضتنا حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد، وقائدا للعمل الإنساني.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نواف الأحمد الجابر الصباح

ولي العهد

الرسالة الثالثة

رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار نظرا لانتهاء تكليف اللجنة بانتهاء دور الانعقاد الماضي من دون تقديم التقرير والتوصيات للمجلس بسبب تأخر الحكومة في الرد على الاستفسارات وعدم تعاونها.

وجاء في نص الرسالة:

السيد رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

لما كان مجلس الأمة قد سبق له في دور الانعقاد الماضي أن كلف لجنة المرافق العامة بالتحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس، وبسبب انتهاء دور الانعقاد الماضي وانتهاء تكليف اللجنة آنذاك، من دون تقديم التقرير والتوصيات للمجلس الموقر بسبب تأخر الحكومة في الرد على استفسارات اللجنة وعدم تعاونها.

ونظرا لأهمية الموضوع لتعلقه بالبنى التحتية ولدراسة أسباب تلك الاختلالات التي أدت إلى غرق الشوارع، وكشف خللا في شبكة تصريف مياه الأمطار وغرقا لبعض الأنفاق والطرقات، فإن اللجنة تطلب من المجلس الموقر الموافقة على إعادة تكليفها بالتحقيق في الموضوع وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس لجنة المرافق العامة

عبدالله فهاد العنزي

الرسالة الرابعة:

رسالة من عضو مجلس الأمة عمر عبدالمحسن الطبطبائي يطلب فيها موافقة المجلس على تكليف الحكومة بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وإدارة شركة (الدرة) وكل من له صلة بنشاط هذه الشركة والمشكلات التي تواجهها وذلك لاقتراح الحلول المناسبة وتحديد ومحاسبة المسؤولية عن تلك المشكلات على أن تقدم اللجنة تقريرا للمجلس خلال شهرين.

وجاء في نص الرسالة:

السيد رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى عرض هذه الرسالة على المجلس الموقر في أول جلسة مقبلة تحت بند الرسائل.

تم إنشاء شركة (الدرة) كشركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية ولقد نص القانون رقم (69) لسنة 2015 على ألا تتقاضى الشركة أرباحا تزيد على 10 ٪ من التكلفة الاجماعية لاستقدام العامل المنزلي، وأناط القانون بالشركة استقدام وتشغيل العمالة المنزلية وتأهيل هذه العمالة والتأكد من سلامتها الصحية.

تأسيس الشركة جاء كأثر مباشر لما شهدته الساعة المحلية خلال السنوات الأخيرة من سوء استغلال لتراخيص جلب العمالة المنزلية من الخارج، وتفشي ظاهرة تجار الإقامة وتعرض البلاد إلى نقد في المحافل الدولية بدعوى ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق العمالة الوافدة فضلا عن الحرص على تقليل التكلفة المادية الباهظة التي تتكبدها الأسر الكويتية المحتاجة للخدمات المنزلية.

ورغم مضي أكثر من عامين على قيام الشركة، ورغم الجهود المخلصة التي تبذلها إدارة الشركة، إلا أنها لم تستطع أداء الدور الموكل لها، ووضعت في طريقها العقبات وتقاعست جهات رسمية عن التعاون معها وفي مقدمتها بعض بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج.

لذلك فإنني أطلب من المجلس الموقر الموافقة على تكليف الحكومة بتكوين لجنة فيها وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وإدارة الشركة وكل من له صلة بهذا الموضوع لاقتراح حلول لهذه المشكلة وتحديد ومحاسبة المسؤولين عن التقصير على أن ترفع اللجنة تقريرا للمجلس بنتائج أعمالها بعد شهرين.

مع خالص التحية،،

عضو مجلس الأمة

عمر عبدالمحسن الطبطبائي

الرسالة الخامسة:

رسالة من عضو مجلس الأمة محمد حسين الدلال يطلب فيها من لجنة البيئة نظر موضوع حماية الحدائق العامة وتنميتها وتطويرها مع التصدي قانونيا وحكوميا وبرلمانيا لما حدث من تجاوز في موضوع حديقة (جمال عبدالناصر) بمنطقة الروضة وضمان عدم قيام تجاوزات أخرى على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بذلك لعرضه على المجلس.

وجاء في نص الرسالة:

السيد رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

حماية البيئة وتنميتها تعد من أهم الرؤى التي تتبناها دولة الكويت في خططها الاستراتيجية وتشريعاتها القانونية، ومن أبرز صور حماية ودعم البيئة تلك المتعلقة بحماية دعم وتنمية الحدائق العامة خاصة في ظل قيام عدد من التصرفات والممارسات لدى عدد من الجهات الحكومية مخالفة لحماية البيئة ولمتطلبات حماية الحدائق من خلال إقامة منشآت على نحو مخالف للأغراض التي أنشئت من أجلها الحدائق كمتنفس طبيعي للأهالي ونخص بالذكر فيما حصل أخيرا في قيام عدد من الجهات الحكومية باستصدار قرارات لإنشاء مبان في حديقة جمال عبدالناصر بمنطقة الروضة ومن ثم قيام العديد من أهالي منطقة الروضة بالاعتراض قانونيا وإداريا على هذه القرارات والتجاوزات.

لذا نطلب من مجلس الأمة الطلب من لجنة البيئة بنظر الموضوع المتعلق بحماية الحدائق العامة وتنميتها وتطورها في ظل القوانين والأنظمة القائمة مع التصدي قانونيا وحكوميا وبرلمانيا لما حدث من تجاوز في موضوع حديقة جمال عبدالناصر بمنطقة الروضة وضمان عدم قيام أي تجاوزات أخرى على الحدئق العامة الأخرى في البلاد، مع الطلب من لجنة البيئة إعداد تقرير بذلك لعرضه على المجلس ودعوة المختصين من الجهات الحكومية ومن المجتمع المدني والأهالي لسماع وجهات نظرهم وتضمين التقرير توصيات في هذا الشأن.

وبناء على ما سبق يرجى عرض هذه الرسالة على المجلس الموقر في جلسة الثلاثاء الموافق 23 يناير 2018.

محمد حسين الدلال

عضو مجلس الأمة

البند الثالث: الأسئلة

(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الــدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)

البند الرابع : الاستجوابات

الاستجواب الموجه من الأعضاء: الحميدي بدر السبيعي، خالد محمد العتيبي، مبارك هيف الحجرف إلى السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في شأن:

المحور الأول: التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

المحور الثاني: قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات.

المحور الثالث: الإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية.

المحور الرابع: الفساد المالي والإداري بهيئة القوى العاملة.

المحور الخامس: الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات.

(وذلك طبقاً لنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

البند الخامس : الإحالات

تضمن كشف العرائض والشكاوى الواردة إلى مجلس الأمة 6 شكاوى جاء نصها كالتالي:

1 – شكوى رقم (180) مقدمة من رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في بيت الزكاة يتضرر من رفض ديوان الخدمة المدنية اعتماد المكافأة المالية للموظفين حتى تاريخ تقديم الشكوى.

2 – شكوى رقم (181) مقدمة من مواطن يتضرر من عدم قبوله في برنامج الدكتوراه في الحديث الشريف بكلية الشريعة حسب إعلان جامعة الكويت كلية الدراسات العليا للعام الدراسي (2016/2017) على الرغم من استيفائه جميع الشروط.

3 – شكوى رقم (182) مقدمة من مواطن يتضرر من إغلاق وزارة الأشغال ومجموعة الخرافي ووزارة الداخلية الطريق المقابل لجمعية شرق التعاونية وذلك لأعمال الحفر والتصليحات التي تتم في الطريق مع عدم توفير جسر مشاة لتسهيل وصول سكان المنطقة للمرافق.

4 – شكوى رقم (183) مقدمة من مواطن يتضرر من قيام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتخطيه في الترقيات رغم استيفائه جميع الشروط.

5 – شكوى رقم (184) مقدمة من مواطن يتضرر من رفض الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة طلبه بالدخول على لجنة طبية حيث إنه معاق وتنطبق عليه أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010.

6 – شكوى رقم (185) مقدمة من مواطن يتضرر من قرار الخصم الكيدي الصادر ضده من مدير منطقة العاصمة الصحية من دون وجه حق.

البند السادس :

مواصلة النظر في:

أ‌- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء في شأن مناقشة الاجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين، إضافة إلى خطتها الإسكانية في السنوات المقبلة، والوقوف على مشاريع البنية التحتية للمشاريع الاسكانية كافة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

ب‌- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء في شأن مناقشة القضية الإسكانية وما يتعلق بها.

(في جلسة 26/4/2017م بدأ المجلس مناقشة الطلبين آنفي الذكر ولم ينته من قائمة المتحدثين).

البند السابع :

تقارير اللجان عن المراسيم بقـــــــوانين والمشروعـــــــــــــات بقوانيـــــــن والاقتراحات بقوانين:

التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القرغيزية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

التقرير الخامس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أرمينيا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية.

التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون في شأن الموافقة على ترتيبات التعاون بين حكومة دولة الكويت (وزارة الخارجية) وهيئة العمل الخارجي الأوروبية.

التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي بشأن إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بمنظمة حلف شمال الأطلسي في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون والملحق المرفق بها.

التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون الخارجية خلال العطلة البرلمانية عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية، الصادر بالموافقة عليه القانون رقم 81 لسنة 1995م.

التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاق باريس لتغير المناخ.

التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وجمهورية الهند لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب.

التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي دار السلام لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب.

التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية دبي -2012م.

التقرير الخامس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية جنيف -2012م.

التقرير الرابع والعشرون للجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعددها (8).

التقرير الأول للجنة شؤون المرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في ” شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 2008م بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج “.

التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.

التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحات بقوانين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017 (وعددها ستة اقتراحات بقوانين).

البند الثامن: طلبات المناقشة

طلبا مناقشة مقدمان من بعض الأعضاء في شأن قضية البطالة بالبلاد لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها وتبادل الرأي بصددها.

(في جلسة 14/3/2017م قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 29/3/2017م).

طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن وثيقة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء في شأن الإجراءات الحكومية الرسمية الكويتية حول خور عبد الله لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

طلبا مناقشة مقدمان من بعض الأعضاء في شأن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقف المساعدات الاجتماعية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن ضوابط الإحالة للتقاعد بشكل عام والأسباب والدواعي والإجراءات التي تمت بشأن إحالة عدد 156 مدعيا عاما في إدارة التحقيقات إلى التقاعد لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن الإسراع في تطبيق وتنفيذ قانون العمالة المنزلية رقم (68) لسنة 2015 ومواعيد العمل الفعلية لهذا القانون.

البند التاسع : طلبات التحقيق:

اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة بها.

(في جلسة 25/4/2017م قرر المجلس تأجيل نظر الاقتراح آنف الذكر إلى جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 26/4/2017م بناء على طلب الحكومة – وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة).

اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات حريق اليخت.

اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة أسباب الخلل في التركيبة السكانية والتحقيق في قضية تجارة الإقامات على أن تقدم تقريرها النهائي في جلسة خاصة بتاريخ 30/3/2017م.

البند العاشر: تقارير اللجان عن طلبات التحقيق:

التقرير الخامس للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد البلاغات المقدمة إليها وأسباب الحفظ والشكوى المقدمة من رئيس الهيئة ضد أعضاء مجلس الأمناء، والشكوى المقدمة من أعضاء المجلس ضد رئيسه والخلافات القائمة داخل المجلس.

التقرير السابع للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل (بصفتها لجنة تحقيق) عن الأسباب التي أدت إلى وفاة النائب السابق فلاح مطلق الصواغ يرحمه الله.

التقرير الأول للجنة حقوق الإنسان بشأن تكليف المجلس للجنة بالتحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والإجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون.

التقرير الأول للجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي بشأن تكليف اللجنة بالتحقيق في ظاهرة انتشار وتعاطي المخدرات خصوصا بين الناشئة وداخل السجون والاقتراحين برغبة.

التقرير الأول للجنة البيئة عن تكليف مجلس الأمة للجنة بالتحقيق في قضية نفوق الأسماك مع كل الجهات والأطراف ذات الصلة.

التقرير السادس عشر للجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق بشأن المخالفات المالية والإدارية الخاصة بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها.

التقرير السابع عشر للجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق بشأن ما تضمنته الرسالة عن هيئة أسواق المال.

تقرير لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات من ميناء الشويخ ومخالفات وملاحظات ديوان المحاسبة.

تقرير لجنة التحقيق في أسباب استقالة رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية.

عود للبند السابع : تقارير اللجان عن المراسيم بقـــــــوانين والمشروعـــــــــــــات بقوانيـــــــن والاقتراحات بقوانين:

التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بمساهمة دولة الكويت في رأسمال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية.

التقرير الرابع والثلاثون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.

التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. الاقتراحات بقوانين في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والاقتراحات بقانون ذات الصلة (عدد الاقتراحات 11).

2. قــــرار مجلس الأمة بجلسته المعقــــودة بتاريـــــخ 31/1/2017 بتكليف اللجنة بدراسة إعادة النظر في أسعـــار البنزيــن.

التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. الاقتـــراحــات بقوانيــــن بتعديل بعض أحكـام المرســــوم الأميـــري رقــم (15) لسنــــة 1959م بقانون الجنسية الكويتية وعددهـــا (4).

2. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وعددها (2).

3. الاقتراح بقانـون في شأن حمــاية الحق في المواطنة وفــي الهوية الوطنية.

التقرير السابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وعددها (5).

التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008م في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وعددها (4).

التقرير التاسع عشر للجنة شؤون الإسكان والمدرج بصفة الاستعجال في شأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية.

التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام.

التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن الاقتراح بقانون بشأن الهبات والمنح والمساعدات الخارجية.

التقرير السابع والسبعون للجنة المرافق العامة عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.

التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

التقرير الحادي والخمسون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة وعددها (14) اقتراحاً بقانون.

التقرير الثامن والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967م في شأن سريان أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات.

التقرير السابع والتسعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وعددها (4).

التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة عن:

1. مشروع قانون في شأن الرياضة (في بعض مواده الخاصة بالاستثمار والاحتراف).

2. الاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقمي (1 مكرراً، 1 مكرراً أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية.

3. الاقتراح بقانون بشأن التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف.

التقرير الثامن والثمانون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون في شأن تعديل المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش المقدم من الحكومة.

التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الإقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

البند الحادي عشر : تقارير اللجان:

التقرير الثالث والعشرون للجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن تكليف مجلس الأمة للجنة بتقديم تقريرعن المسائل التالية:

1. ادعاء الإعاقة.

2. إعادة التقييم الطبي.

3. ازدحام المراجعين.

4. تأخر صرف الأثر الرجعي.

التقرير العاشر للجنة الشؤون الخارجية عن موضوع متابعة الإجراءات الحكومية المتخذة في شأن حادثة الاعتداء على الإطفائي الكويتي الذي يدرس بالمملكة الأردنية الهاشمية.

التقرير السابع بعد المئة للجنة المرافق العامة عن قضية تطاير الحصى.

التقرير الأول للجنة الأولويات عن تكليف مجلس الأمة للجنة بمتابعة إصدار الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.

التقرير السابع عشر بعد المئة للجنة المرافق العامة بدراسة موضوع الازدحام المروري والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة لإنهائه.

التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن تكليف المجلس للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بدراسة أسباب عدم تطبيق القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، والقانون رقم (69) لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.

البند الثاني عشر : الإقتراحات بقرارات:

اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بإحالة طلب تفسير المواد (108و 110و 111) من الدستور إلى المحكمة الدستورية بما يحقق تجلية الغموض الحاصل بشأنها.

إقتراح بقرار مقدم من العضو مبارك هيف الحجرف بإحالة طلب تفسير المادتين (97 و 116) من الدستور إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان يشترط لصحة إنعقاد جلسات مجلس الأمة حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض أعضاء الوزارة.

البند الثالث عشر : تقارير لجنة حماية الأموال العامة:

التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن الملاحظة خامساً بند (1) من ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2007/2008.

التقرير السادس للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن فحص وتدقيق كافة المستندات والإجراءات المتعلقة بعملية قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات.

التقرير السابع للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن فحص وتدقيق كافة المستندات والإجراءات المتعلقة بعملية قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع شركة المنتجات الزراعية الغذائية.

التقرير الثامن للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن عمليات بيع الشركات التي تمتلك الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 50% من رأسمالها والتي تنوي بيعها.

التقرير التاسع للجنة حماية الأموال العامة حول العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.

التقرير العاشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن التجاوزات التي لحقت بالأموال العامة وأملاك الدولة العائدة لمؤسسة الموانئ الكويتية من قبل شركة كي جي إل للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة.

التقرير الحادي عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة على العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة إدارة المرافق العمومية والمستثمر شركة مجموعة عدنان الصالح التجارية بشأن منتزه حولي الترفيهي.

التقرير الثاني عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة بشأن التعاقدات التي سبق أن أبرمتها الحكومة لإنجاز مشروعات بطريق البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T).

التقرير الثالث عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة حول بعض جوانب التصرف في أملاك الدولة العقارية.

التقرير الرابع عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير الديوان عن عقد استثمار مشروع تطوير المنطقة الحرفية غرب أبو فطيرة.

التقرير الخامس عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة إدارة سوق الجمعة التجارية بشأن تطوير سوق الجمعة –منطقة الري.

البند الرابع عشر: كتب الحكومة:

كتاب موجه من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن موافقة مجلس الامة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء بقيام هيئة مكافحة الفساد بالتالي: –

أ‌- فتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006م.

ب‌- تقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات المتعلقة بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية وللهيئة التواصل والطلب والدعوة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة.

البند الخامس عشر : ما يستجد من الأعمال.