قال وزير المالية الكويتي، اليوم الثلاثاء: إن بلاده ملتزمة بالاتفاقية الخليجية بشأن ضريبة القيمة المضافة لكن لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ دون تصديق البرلمان عليها.
كانت تقارير في وسائل الإعلام المحلية تحدثت في الفترة الأخيرة عن تباطؤ حكومي في الاستعداد لضريبة القيمة المضافة في ظل عدم تيقن من موافقة مجلس الأمة عليها.
لكن وزير المالية نايف الحجرف قال رداً على سؤال لـ”رويترز” على هامش ملتقى الكويت للاستثمار يوم الثلاثاء ”نعمل مع البرلمان (بشأن الاتفاقية) لكن جدول البرلمان مزدحم بكثير من المواضيع“.
وأضاف ”أي حديث عن التزامات خارجية للكويت بشأن ضريبة القيمة المضافة لن يكون في محله قبل مصادقة مجلس الأمة على الاتفاقية“.
كانت دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت، سعيا لسد العجز في ميزانياتها نتيجة انخفاض أسعار النفط، على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة في 2018 وهي خطوة كبيرة لحكومات اعتادت فرض ضرائب بسيطة فحسب واعتمدت عوضا عن ذلك على إيرادات النفط.
لكن الخطوة تنطوي على تحد إداري وفني للسلطات إذ ينبغي عليها صياغة لوائح مفصلة وتسجيل الشركات التي تسدد الضرائب وتشكيل مؤسسات حكومية تشرف على النظام. كما أن فرض ضريبة القيمة المضافة يهدد بكبح النمو الاقتصادي المتباطئ بالفعل.
وبدأت الإمارات والسعودية تطبيق الضريبة بالفعل من أول يناير الماضي.
