أعرب النائب عبدالله فهاد عن أسفه من محاولات الإسراع في خطوات دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة الهيكلة بالهيئة العامة للقوى العاملة، معتبرًا أن ذلك يهدم كل تعاون تدعيه الحكومة.
وقال فهاد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن عدم احترام الحكومة تعهداتها أمام مجلس الأمة يحمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مسؤوليتها السياسية حال تم الدمج.
وأشار إلى أنه سبق أن تحدث في جلسات المجلس عن موضوع الدمج، وحذر من الخطوات الحثيثة للانقضاض على العمالة الوطنية التي يفترض أن تكون على رأس أولويات الاهتمام الحكومي.
واستفسر فهاد عن مصير موظفي جهاز برنامج إعادة الهيكلة بعد الدمج ومناصبهم وشواغرهم ومصير المعاملات لدى الجهاز واستقرارها، مؤكدًا أنه سيكون هناك أزمة حقيقية مستقبلية بسبب ذلك.
وتساءل ما الرسالة التي تريد الحكومة إيصالها لهؤلاء الموظفين الذين يخدمون 63 ألف موظف؟ وهل هذا الإجراء يحقق التنمية البشرية المنشودة؟
وقال فهاد ما المصلحة من إلغاء البرنامج ودمجه بهيئة القوى العاملة التي أخفقت في ملفات عدة كالتركيبة السكانية والعمالة المنزلية، مضيفًا أن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أكدت المضي في الدمج وأنه جاء عقب دراسات عدة.
ولفت إلى أنه عند الشروع بقرار الدمج شهدت هيئة القوى العاملة حملة شرسة لتسكين الوظائف الإشرافية حتى خلال فترة استقالة الوزيرة، معتبرًا أنها خطوة استباقية لاحتلال تلك الوظائف.
ورأى فهاد أن ما يحدث هو هدم لأحلام الشباب والموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص، مستغربًا التعاطي الحكومي مع تلك الشريحة من المواطنين.
ومن جهة أخرى لفت فهاد إلى أن وضع شركة الدرة للعمالة وعدم إصدار نسب للعمالة الوطنية في القطاع الخاص خير مثال للتخبط الحكومي.
