قال النائب عبدالله فهاد: قدمت سؤالاً لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء للاستفسار عن الأشياء التي تم وضعها على المواطنين الكويتيين الشرفاء الذين تُزال أسماؤهم من الوظائف الإشراقية بسبب القيود أو التحفظات الأمنية.
وأضاف فهاد خلال كلمته في مناقشة بند الأسئلة بجلسة مجلس الأمة التكميلية، اليوم الأربعاء: كان الرد أن هذه المفاضلات أو إسقاط بعض الأسماء كان بناء على قرارات اللجان.
وأردف قائلاً: ولكن للأمانة وللتاريخ ومن هنا نستذكر الدور المحوري لبطل وفارس من فرسان مجلس الأمة وهو د. جمعان الحربش الذي رفع لواء رفع القيود الأمنية عن شباب الحراك، واليوم نجني ثمارها وأصبحت القيود الأمنية من الماضي بتعاون الحكومة.
وتابع: ولكن اليوم نرى تسابقاً حكومياً حتى يقضون على آخر معاقل الحرية والديمقراطية بطريقة ممنهجة خطيرة، ونحن كنا نتفاخر بديمقراطيتنا، ولكن نحن نعلم سياسيين وبرلمانيين أن الذي نتمتع به هو هامش الحرية فقط، وفوجئنا بحكم التمييز الأخير الذي شطب أحد المرشحين واعتبر أن التجمهر أمر مخل بالشرف والأمانة، والتجمهر مسموح به في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة وسمح بها الدستور.
وأضاف: كنا نربأ بالمؤسسة القضائية أن تسلك هذا المسلك الخطير بأن تتدخل في السياسة، واليوم من يفرح أن خصومه السياسيين يمارس معهم هذا الأمر غداً سيدور الأمر وسيبكي على أصدقائه وجماعته، ومن يفرح بمثل هذه الممارسات الدنيا دول وتدور على أصحابها.
