أعلنت قائمة “هيئة تيار المعلم” في الأردن، التي يقودها إسلاميون ومستقلون، اليوم الأربعاء، حصولها على 45% من مقاعد اللجنة المركزية لنقابة المعلمين بالبلاد، لتتصدّر بذلك انتخابات الدورة الرابعة لهذه النقابة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة، بحسب “الأناضول”.
ووفق الأرقام الرسمية، شارك في عملية الاقتراع التي جرت، أمس الثلاثاء، نحو 80 ألفاً و33 معلمة ومعلمة، لاختيار أعضاء الهيئة المركزية للنقابة المكونة من 164 عضواً.
ورغم القانون المثير للجدل، الذي نظّم انتخابات النقابة، فإن الاقتراع سجل نسبة مشاركة مرتفعةً تجاوزت 70% في عموم البلاد.
وقلص القانون الذي صادق عليه مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، العام الماضي، عدد مقاعد اللجنة المركزية لنقابة المعلّمين، من 316 إلى 164 مقعداً.
وقال نقيب المعلمين الأسبق حسام مشة (إسلامي): خضنا هذه الانتخابات ونحن غير راضين عن القانون، فقد تم تقليص عدد المقاعد (اللجنة المركزية) من 316 إلى 164.
واعتبر مشة أن القانون زور إرادة المعلمين قبل أن تبدأ الانتخابات، فقد تم تقليص المقاعد في محافظات سيطرة الإسلاميين بنسبة كبيرة جداً.
ولفت، في ذات السياق، إلى أن عدد المقاعد في محافظات العاصمة عمان واربد والزرقاء، تقلص بنسبة كبيرة جداً.
وموضحاً أن في عمَّان أصبح عدد المقاعد 21 بعد أن كان 70، وفي الزرقاء 13 بعد أن كان 26، وفي إربد 18 بعد أن كان 44.
وأردف في شرحه للعملية الانتخابية وقانون الانتخاب، أنه جرى تخصيص مقعد واحد لكل مديرية من مديريات التربية (الابتدائي والإعدادي والثانوي)، وعددها 43، بحيث يكون لكل 5 آلاف معلم ممثل واحد، ومن يزيد يحق له مقعد آخر.
وعما إن كان يتوقع الحصول على مقعد النقيب، قال مشة: إن انتخابات النقيب ستجري في النصف الأول من أبريل القادم، ونأمل أن نلتقي مع الآخرين على قواسم مشتركة، وبأن يكونوا أحراراً في اختيارهم.
ووفق تصريحات سابقة أدلى بها، رئيس اللجنة العليا لانتخابات النقابة، سامي السلايطة، بلغ عدد المرشحين 104 على مستوى المقاعد الفردية، و34 قائمة على مستوى القوائم.
أما بخصوص الدوائر الانتخابية، لفت السلايطة إلى أنها “تتوزع على 11 محافظة، وكل قائمة تتألف من 10 مرشحين، فيما المقاعد الفردية هي بحسب المقاعد المحددة لكل دائرة.
