لدينا عقدة نفسية، وعقدة علمية وفكرية اسمها الرأي والرأي الآخر.. نعم هناك احترام للرأي الآخر إذا كان هذا الرأي في حدود الاختلاف المقبول شرعاً وعرفاً ومنطقاً، أي أن هناك نقاط ومفاهيم هي وجدت وأوجدت مساحات لتعطي الإنسان تقديم وجهة نظره بما أنها تحتمل وجهات النظر، إذاً.. لابد من الاختلاف بما أنها تحتمل الاجتهاد.
البعض لا يميز بين الأمر المحوري أو المسائل الأصولية والثوابت؛ وبين الأمور الفرعية أو الأمور المتحركة عقلاً وأيضاً شريعةً ونقلاً، ويدعيها أنها في حدود الرأي! كالذي يدعي ادعاء.. أن الرجل ممكن يكون أنثى! والأنثى ممكن أن تكون رجلاً! ومن الممكن التغيير في خلق الله على الاطلاق ويحق لهم ذلك، ويجب أن نحترم هذا الرأي وهذا الخلل الإنساني اللارجولي المنحط!
نعم أيها القارئ الكريم.. فهؤلاء انعدم عندهم التمييز بين الأصول التي لا ينبغي التنازل عنها وبين ما هو أمر وارد فيه الخطأ والصواب والاجتهاد في الرأي، وهم الكذبة المنافقين لاشك ولا ريب، وهذا يكون سببه أمور: إما لعدم التربية العلمية والفكرية والاعتقادية وأيضاً المنزلية الصحيحة السليمة، أو لجهل في أصول المعرفة وخصوصاً أصول الدين والأصول الاجتماعية، أو أوامر تأتيه من أسياده الذين يديرون هذه التنظيمات المشبوهة لنصرة المثليين وما شابه.
لنضرب الأمثال ففي الأمثال كما يقولون يظهر ويتضح الإشكال:
حينما يأتي إنسان ويدعي تطوير الاقتصاد، ويقول أنا لدي حقول من العنب والتمر وسأجعل منها صروحاً اقتصادية، وذلك عن طريق إقامة مصانع الخمور التي من محصول التمر والعنب، سأصنعها ومن ثم قيام اقتصاد كبير له مردود طيب على الدولة والمواطن مثلاً! حينها يقوم أحد الصالحين ويقول له: هذا أمر مرفوض لأنه يخدش في أصل من أصول الإسلام وهو تحليل ما حرم الله.. فحرام الله حرام إلى أن تقوم الساعة، وحلاله حلال إلى أن تقوم الساعة.. حينها يقفز أحد الجهال أو ممن خفيت عليه المعلومة ويقول: هذا رأيه! فهنا لا يكون الرأي مقبولاً ويجب إقصائه وعدم الاكتراث له، حينها يقفز آخر ويقول: نحن لا نريد الإسلام هذا الذي يحرمنا من هذا الاقتصاد المهم والله تعالى يقول: ” لكم دينكم ولي دين ” باسم الرأي، هنا يكون هذا الرجل إما مبتدع أو جاهل معذور فيُعلم، أو أنه يعمل لجهة ما لإقصاء الإسلام، وفي هذه الحالة مثل هذه النوعية من الناس لا يمكن أن ينظر لها على أنها من أهل الرأي والعقل! لأنه ينسف أصل الأصول جملة وتفصيلاً، وإذا أصر على أن هذا النظام غير صالح للعصر سيكون في وضع عقائدي لا يحسد عليه، وليس رفض الرأي كما يتوهم البعض.. لذلك.. من يريد أن يتحدث عن الرأي والرأي الآخر يجب أن يفهم أولاً أصول الفكرة المطروحة وثوابتها وفروعها حتى يميز بين ما هو ثابت لا يمكن أن يتحرك شرعاً وعرفاً، وبين ما هو فيه الحركة والمجال للاجتهاد.
مثال آخر ” وضعي “: ليس من الرأي أن أقول: أنا أرى أن الإشارة الحمراء تعني أن أسير إذا الشارع فارغ! والخضراء أن أقف وهذا رأيي! ويريد أن يخالف كل الأصول المرورية بذلك، فهذا جنون وسفه.
ليس من الرأي أن أقول أن أكوّت السنة والقرآن أي أن اكتبها باللهجة المحلية وأضرب مثلاً بتكويت مسرحيات عالمية وعربية مثلاً، فهذا جهل وجنون، ومع العلم والمعرفة يكون خطراً عقدياً على صاحب هذا الرأي، فلا ينبغي لجنون الرأي والرأي الآخر أن يطغى على الأصول والثوابت فيتلاعب بها جهال وسفهاء الأحلام كما يدع البعض: يجب تعديل المادة الثانية من الدستور لتقويم وتعزيز حريات من تهضم هذه المادة – الثانية – حقوقهم كالمثليين وما شابههم من الذين يسعون لإقصاء الأخلاق والدين عن الحياة اليومية والحركية المهنية للشعوب!!
ويجب أن يعلم صغار العقول هؤلاء أن من يضرب آيات القرآن ببعضها إما جاهل بعمق، أو كما وصفه العلماء ” زنديق “!
ـــــــــــــــــــــــ
(*) إعلامي كويتي.