جددت الخرطوم، السبت، رفضها “القاطع لأي تحرك أحادي من شأنه إلحاق الضرر بالسودان، بالبدء في عملية ملء سد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق”.
جاء ذلك على لسان وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، وفق بيان لوزارتها، اطلعت عليه “الأناضول”.
وشددت الوزيرة على “ضرورة التزام كافة الأطراف بالتفاوض بحسن نية ومراعاة قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وتغليب روح التعاون المحقق لمصالح شعوب الدول الثلاث”.
وذكرت أن “جولات التفاوض الأخيرة بشأن سد النهضة، قد حققت تقدماً ملموساً في القضايا الفنية، مما عزز من القناعة بأهمية تمسك الدول الثلاث بخيار التفاوض، كأفضل وسيلة للتوصل لاتفاق شامل ومرض”.
وأضافت: “الخلاف لا يزال قائماً بشأن بعض القضايا القانونية الجوهرية، مما حتم إحالة الملف إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث بهدف التوصل إلى توافق سياسي يفضي بدوره إلى استئناف واستكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن”.
وأكدت الوزيرة “استمرار السودان في بذل كافة الجهود في إطار مبادرته المطروحة حالياً، والهادفة إلى استمرار التفاوض والحوار كأفضل وسيلة لتحقيق مصالح الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن”.
وأوضحت أن “السودان حريص على حماية وتأمين مصالحه القومية، ملتزماً في ذلك بمبادئ القانون الدولي وبتغليب لغتي التعاون والحوار”.
وعلى مدار 7 أيام، كان آخرها الأربعاء، التأمت مفاوضات فنية عبر دوائر تلفزيونية بين الدول الثلاث، بحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة، غير أنها لم تتوصل إلى نتيجة أو اتفاق مشترك، حول قواعد ملء وتشغيل السد، وسط اتهامات متبادلة بين مصر وإثيوبيا حول المتسبب في عدم التوصل إلى نتيجة.
والجمعة، أعلنت مصر أنها “طلبت من مجلس الأمن التدخل بغرض التوصل لحل عادل ومتوازن لقضية السد الإثيوبي وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق”.
وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة في موسم الأمطار لهذا العام، والذي يتزامن مع حلول يوليو المقبل، وسط رفض سوداني – مصري للملء بقرار أحادي دون اتفاق.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.
فيما تقول أديس أبابا: إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
