دعا النائب أسامة الشاهين لجنة الشؤون المالية البرلمانية إلى الاستعجال في إنجاز وإقرار الاقتراح بقانون الذي تقدم به وعدد من النواب لإلغاء الفوائد الربوية على قروض الاستبدال، وكذلك اقتراح تطبيق الشريعة الإسلامية على الاكتتابات العامة، خاصة وأن هناك توافقًا نيابيًّا حكوميًّا عليهما.
وقال الشاهين في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن المقترح الذي رفضته اللجنة التشريعية وأحالته إلى اللجنة المالية هو محل توافق نيابي حكومي لأنه ينسجم مع إرادة وزير المالية والنواب الذين تقدموا بالمقترح بصفة الاستعجال وأيضًا إرادة رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية اللذين عبرا في الجلسة عن تأييدهما المقترح ولكن مع رغبتهما بأن يأتي بقانون منفصل.
ودعا الشاهين اللجنة المالية للاستعجال في الموافقة على القانون الذي يقضي بإنشاء شركة تخفف عن المواطنين المتقاعدين والموظفين بأن تتيح الاقتراض والاستبدال وفق الشريعة الإسلامية وبشكل ميسر أثناء الخدمة وبعد الخدمة، مبينًا أن المقترح يعود بالفائدة على مؤسسة التأمينات والمتقاعدين والموظفين ولا خاسر فيه.
وألمح الشاهين إلى وجود أطراف تحاول عرقلة المقترح لأن لديهم مشكلة مع وزير المالية، مستطردًا بالقول ” كونكم تقفون ضد الوزير ومع الاستجواب هذا حقكم. ولكن لا تخلطوا هذا الحق بحق الوطن والمواطنين وحق المتقاعدين والمتقاعدات بإقرار هذا الاقتراح.
ولفت الشاهين إلى وجود ملف آخر في اللجنة المالية وهو ملف تعديل قانون الاكتتابات العامة والذي هو أيضًا محل توافق نيابي حكومي، مبينًا أن التعديل ينحصر في ٣ كلمات بأن يكون الاكتتاب وفقًا للشريعة الإسلامية.
وأكد أن وزير المالية ومجلس الوزراء موافقان على هذا التعديل، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الأمة كان قبل ٥ أشهر بتكليف اللجنة المالية بالاستعجال في هذا التشريع.
وأعرب عن أمله في إقرار اللجنة المالية هذين الاقتراحين حتى تكون الجلسة المقبلة هي جلسة إلغاء فوائد الاستبدال عن المواطنين وإقرار شرعية الاكتتابات العامة.
