أعلنت وزارة الدفاع الليبية، أمس السبت، انفتاحها على أي حل سياسي لا يكون الانقلابي خليفة حفتر طرفاً فيه، خصوصاً بعد المجازر التي ارتكبها.
جاء ذلك في تصريح لوزير الدفاع الليبي صلاح الدين علي النمروش، نشرته الصفحة الرسمية للوزارة.
وقال النمروش: نرفض أي حوار ليس فيه تمثيل لأبطال بركان الغضب الذين نعتز ونفتخر بهم وببطولاتهم التي سطروها.
وأردف: لن نتنكر لدماء الشهداء الطاهرة الذين ذادوا عن الأرض والعرض وألحقوا بالمعتدين الآثمين الهزيمة والخذلان.
وتابع: منفتحون على أي حل سياسي لا يكون مجرم الحرب حفتر طرفاً فيه، وذلك بعد المجازر التي ارتكبها، والدمار الذي خلفه عدوانه الآثم على طرابلس.
ويأتي تصريح النمروش، بعد رفض قائد عسكري ليبي، لاتفاق بين حفتر ورئيس المجلس الرئاسي الليبي (معترف به دولياً)، أحمد معيتيق، بشأن استئناف وتصدير النفط.
وأفاد آمر المنطقة العسكرية الغربية بالجيش الليبي، اللواء أسامة جويلي، أمس السبت، بأن هذه المهازل لن تمر وأي اتفاق غير معلن سيكون مصيره الفشل، في تصريح لفضائية “ليبيا الأحرار” (خاصة).
والجمعة، كشفت الناطق باسم مليشيا حفتر، أحمد المسماري، عن اتفاق تم التوصل إليه مع معيتيق، بعد وقت قصير من إعلان حفتر استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.
وقبيل إعلان الاتفاق، كانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية (رسمية)، قد أعلنت اعتراضها على تسييس القطاع النفطي، واستخدامه كورقة مساومة لتحقيق مكاسب سياسية.
ووفق أحدث أرقام مؤسسة النفط الليبية، بلغ إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول نحو 10 مليارات دولار، بعد 242 يوماً على الغلق القسري، من جانب قوات تابعة لمليشيا حفتر.
وتعاني ليبيا، منذ سنوات، صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
