اتفق أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الأحد، على دعم “جلسات الحوار” الهادفة إلى حل النزاع في بلادهم، وتوسيع دائرة النقاش مع “كل الأجسام” المنتخبة حول المسارات الثلاثة لهذا الحوار.
وناقش المجلس، خلال جلسة رسمية في العاصمة طرابلس (غرب)، مستجدات الحوار السياسي، وذلك بحضور 85 عضوا، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس على “فيسبوك”، بحسب “الأناضول”.
وأفاد البيان بأنه “تم الاتفاق خلال الجلسة على دعم جلسات الحوار التي أقيمت في المغرب وسويسرا من خلال 3 مسارات”.
وأوضح أن هذه المسارات هي “المسار الدستوري، من خلال إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، والثاني ما يتعلق بتعديل السلطة التنفيذية من خلال تعديل المجلس الرئاسي برئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي”.
أما المسار الثالث، وفق البيان، فهو “تفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي (لعام 2015) بشأن الاتفاق بين مجلسي الدولة والنواب حول إعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية”.
وأضاف أنه “تم الاتفاق على توسيع دائرة النقاش حول هذه المسارات، من خلال عقد اجتماعات مع كل الأجسام المنتخبة بالبلاد”.
ويأتي إعلان المجلس الأعلى للدولة عن دعمه لجلسات الحوار، بعد إعلان رئيسه خالد المشري، في وقت سابق الأحد، رفضه اتفاقا لاستئناف إنتاج وتصدير النفط تم التوصل إليه بين نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، والجنرال الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر.
وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وتتصاعد تحركات دبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع في البلاد، عقب تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكنته من طرد مليشيا حفتر من مناطق غربي ليبيا، بما فيها طرابلس، مقر الحكومة.
