بدأت قوى الحرية والتغيير التي تتكون في معظمها من الشيوعيين مناقشة مهام المجلس التشريعي الانتقالي مع تنظيمات الجبهة الثورية، وهي أيضا تجمع شيوعي، وألمحت إلى إمكانية منح الأخيرة رئاسة البرلمان حال حدث توافق بين شركاء الحُكم.
وطالبت الجبهة الثورية إعطاءها رئاسة البرلمان الانتقالي المقرر تشكيله من 300 عضوًا: 75 مقعد تُرشحهم تنظيمات الثورية و165 تُسميهم قوى الحرية والتغيير، أما بقية المقاعد سيتم اختيار أعضاءها بالتشاور بين الأخيرة والمكون العسكري في مجلس السيادة.
وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، أحمد حضرة، لـ “سودان تربيون”، السبت: “بدأنا مناقشة مهام المجلس التشريعي الانتقالي مع تنظيمات الجبهة الثورية، واتفقنا على أن يقدم كل طرف تصورًا عن لائحة المجلس ورئاسته ومهامه وعدد لجانه، في الاجتماع القادم المقرر عقده الاثنين المقبل”.
وأشار حضرة إلى أن العرف البرلماني يقول إن رئاسة المجلس التشريعي تؤول إلى صاحب الأغلبية، لكن إذا حدث توافق يمكن منح الجبهة الثورية رئاسة المجلس، شريطة أن يتم ذلك بالتشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة.
وأفاد بأن الحرية والتغيير تجرى ترتيبات مع المكون العسكري في مجلس السيادة، بهدف التوصل إلى اتفاق حول من يشغل عضوية الـ 60 مقعدًا، المتفق إعلانها بالتشاور بين الطرفين.
وقال حضرة إن الجبهة الثورية سترسل الاثنين القادم وفودًا إلى ولايات النيل الأبيض وكسلا والبحر الأحمر، لحل الإشكاليات التي توجه فرعياتها في هذه الولايات بشأن اختيار أعضاء البرلمان.
وأعطت الحرية والتغيير فرعياتها في الولايات 107 مقعد في البرلمان من أصل عدد مقاعدها البالغة 165، مشترطة عليهم اختيار عضوا على الأقل من لجان المقاومة في كل ولاية وألا يقل تمثيل النساء عن 40% في الترشيحات.
