أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، السبت، أن تعديل “القاسم الانتخابي” يستهدف حظوظ حزبه “العدالة والتنمية” قائد الائتلاف الحكومي، بالانتخابات المقبلة.
جاء ذلك في كلمة للعثماني، أمين عام “العدالة والتنمية” (إسلامي)، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني (برلمان الحزب)، بالعاصمة الرباط.
وفي 6 مارس/آذار الجاري، أقر مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) مشروع القانون التنظيمي للمجلس، نص على تعديل طريقة حساب “القاسم الانتخابي” الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية وبالمجالس البلدية، بعد الاقتراع.
وصادق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) عليه، في 12 من الشهر ذاته، وبعد نشر القانون في الجريدة الرسمية يدخل حيز التنفيذ، وهو ما لم يتم حتى اليوم.
ووفق التعديل الجديد، سيتم قسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد بدل قسمة عدد الأصوات الصحيحة.
وقال العثماني، إن التعديل “يتضمن تراجعات ديمقراطية تضعف المؤسسات المنتخبة وله تداعيات على المسارين الديمقراطي والتنموي للبلاد”.
وأردف: “التعديلات التي جاءت ضد المنطق الديمقراطي لها تفسير واحد وهو أنها تستهدف حظوظ العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة”.
وشدد العثماني على أن “الحزب سيواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية التصدي لتعديل القاسم الانتخابي كما سيواصل التعبئة من أجل ذلك”، دون تفاصيل.
ويتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية بالمغرب، في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وحول مشروع قانون تقنين “القنب الهندي”، أكد العثماني “أهمية إجراء دراسة الأثر بخصوص مشروع القانون وفتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية”.
واستدرك: “سنقرر ما ينبغي فعله بعد إحالة مشروع القانون إلى البرلمان ودراسته من كتلة الحزب (تاريخ ذلك غير محدد)”.
وقبل أيام، صادقت الحكومة على قانون مشروع يسمح باستخدام القنب الهندي في المجالين الطبي والصناعي، في انتظار مصادقة البرلمان عليه، ليدخل حيز التنفيذ.
ويمر “العدالة والتنمية”، بفترة هي الأصعب عليه منذ سنوات، إثر تجميد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، عضويته بالحزب، عقب تصديق الحكومة على مشروع قانون القنب الهندي.
وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود “العدالة والتنمية” الحكومة منذ عام 2012، إثر فوزه في انتخابات عامي 2011 و2016.
