حددت الحكومة التونسية المحافظات المشمولة بقرار الحجر الصحي الشامل، المعلن، لمواجهة انتشار واسع لفيروس كورونا.
جاء ذلك في بيان للحكومة، اليوم الأحد، نشرته عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” غداة قرارها فرض حجر صحي شامل، وإغلاق الولايات التي تشهد ازدياداً في إصابات كورونا.
وأفاد البيان بأن المحافظات المعنية بالحجر الصحي الشامل هي القيروان (وسط) وسليانة وباجة (شمال غرب) وزغوان (جنوب العاصمة).
وأضاف أن قرار الحجر الصحي الشامل يخص المحافظات الأربع التي تفوق نسبة الإصابة بالفيروس فيها 0.4% (400 مصاب لكل 100 ألف ساكن) خلال الـ14 يوماً الماضية.
وتابع البيان أن رئيس الحكومة هشام المشيشي أسدى تعليماته للولاة (المحافظين) بالحرص الشديد والسهر على تطبيق كل إجراءات الحجر الصحي الشامل.
وأوضح أن الإجراءات تتمثل في فرض غرامة مالية للمخالفين لحظر التجول والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.
ووفقاً للقوانين التونسية، يعاقب المخالفون لترتيب الحجر الصحي بالشامل بعقوبات مالية قدرها 50 دينار (17.8 دولار) للذين يخرقون حظر التجول.
إضافة إلى خطايا يتراوح مقدارها بين 1000 دينار (357 دولاراً)، و5 آلاف دينار (1785 دولاراً)، للمصابين بالفيروس الذين لا يلتزمون بالحجر الصحي الذاتي.
ومنتصف يناير الماضي، فرضت السلطات حظر تجوال جزئي خلال ساعات المساء، تمدده من وقتها، بكافة مناطق البلاد.
ويطبق حالياً، في تونس، حظر تجول من الساعة العاشرة ليلاً (21.00 ت.ج) حتى الخامسة صباحاً (04:00 ت.ج) طيلة أيام الأسبوع، بينما يختلف توقيته في القيروان وزغوان، حيث يطبق من الخامسة مساء (16:00) إلى الخامسة صباحاً نظراً للوضع الوبائي الحرج فيها.
وقررت الحكومة التونسية، السبت، فرض حجر صحي شامل، وإغلاق الولايات التي تشهد ازديادا في إصابات كورونا.
وحتى الجمعة، بلغ إجمالي إصابات كورونا في تونس 378 ألفاً و982، منها 13 ألفاً و874 وفاة، و330 ألفاً و331 متعافياً، وفق وزارة الصحة.