أعربت منظمة تونسية، عن استغرابها من قرار وزارة الداخلية “الغلق المفاجئ” للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، دون تقديم توضيح أسباب ذلك.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن منظمة “أنا يقظ” (رقابية)، الجمعة، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وبحسب إعلام محلي، فإن “المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، أمر في وقت سابق الجمعة بإخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من موظفيها وسط حضور أمني وبحضور والي تونس الشاذلي بوعلاق”.
ولم توضح وزارة الداخلية على الفور أسباب قرار إخلاء مقر الهيئة (دستورية).
وأكدت المنظمة “أهمية حماية الملفات المودعة لدى الهيئة.. لما تحتويه من معطيات حساسة ومعلومات شخصية (تصاريح بالممتلكات والمكاسب، وشكاوى وتبليغات عن الفساد)”.
واعتبرت أن “كل محاولة للمس بهذه المعطيات تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون”.
كما شددت على وجوب أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية هوية المبلغين عن الفساد الذين قاموا بإيداع ملفات لدى مصالح الهيئة.
وأواخر يوليو/ تموز الماضي، فتح القضاء التونسي تحقيقا مع الرئيس الأسبق للهيئة شوقي الطبيب، على خلفية شبهة “تدليس”.
وتم إحداث الهيئة سنة 2011م، خلفا للجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة التي أنشئت مباشرة بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
