بعد أسبوعين من أول انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد، أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعديلاً وزارياً، يقول خبراء: إنه يهدف لتقليل المركزية في القرار الحكومي وتعزيز التخصص في عمل المؤسسات.
والتعديل الوزاري الذي صدر (الثلاثاء 19 أكتوبر 2021)، هو الأوسع منذ تولي الشيخ تميم مقاليد الحكم عام 2013.
وقد شمل تعيين وزيرتين جديدتين، بعد غياب المرأة عن مجلس الشورى الذي تم انتخابه مؤخرًا، إضافة إلى توزير ثلاثة وزراء من الأسرة الحاكمة، وفصل عدد من الوزارات عن بعضها.
وأبقى أمير قطر على وزراء الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن، وشؤون الدفاع الشيخ خالد العطية، والصحة حنان الكواري في مناصبهم، والطاقة سعد بن شريدة الكعبي.
وفي يونيو الماضي، أجرى أمير قطر تعديلاً وزارياً محدوداً شمل تعيين مسعود العامري وزيراً للعدل، وتعيين عيسى النعيمي نائباً عاماً للبلاد.
وعكس التغيير الأخير عزم الدوحة على تعزيز الحضور النسائي في العمل العام، كما أنه كشف تغيراً في منظور صانع القرار لبعض الأمور خلال الفترة المقبلة، بحسب خبراء.
