رحبت الحركة الدستورية الإسلامية بتكرم سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بإصدار العفو الخاص عن أبنائه من النواب السابقين والنشطاء السياسيين.
وقالت الحركة، في بيان لها، اليوم الأربعاء: “لقد تابعنا باهتمام بالغ وتقدير عالٍ الحراك السياسي النيابي والحكومي والشعبي خلال الساعات الماضية، الذي تُوج بإطلاق المبادرة السامية للعفو الكريم من سمو الأمير عن النواب السابقين والناشطين السياسيين الذين برهنت مواقفهم النيابية والسياسية على حبهم لوطنهم وإخلاصهم له”.
وأضافت: “وإذ ترحب الحركة الدستورية بالنتائج الإيجابية للحوار الوطني بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإنها تعرب عن عظيم العرفان والتقدير للجهود الكبيرة النيابية والشعبية التي دعمت الحوار بين السلطتين لتحقيق المصلحة العليا للوطن ووضعها فوق كل اعتبار أو تكسب”.
وتابعت، في بيانها: “إن التوافق على رؤية مشتركة تضع المصالح العليا للبلاد على رأس الأولويات السياسية والوطنية وتتخذ من الحوار الجاد سبيلاً لحل المشكلات هو أعلى درجات النضج والرشد السياسي الذي نأمل بأن يسود، وأن يكون ما تم نموذجاً يحتذى به للمستقبل”.