قال الرئيس التنفيذي للمشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات (غراس) الدكتور أحمد الشطي إن هناك نحو 275 مليون متعاط للمخدرات في عام 2021 على مستوى العالم ونحو نصف مليون حالة وفاة لنفس العام طبقا لأحدث الإحصاءات.
جاء ذلك في تصريح الشطي للصحفيين على هامش افتتاح المؤتمر الدولي ال37 اليوم الاثنين تحت شعار (ادمان المخدرات بين تحديات المواجهة ومتطلبات اعداد التأهيل) الذي نظمه مشروع (غراس) بالتعاون مع المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات وفريق (مدربون كويتيون بلا حدود).
وقال الشطي وهو أيضا مدير منطقة الأحمدي الصحية إن المؤتمر يناقش 26 ورقة علمية تم اختيارها من 100 ورقة علمية إضافة إلى عقد ثماني ورش عمل تحاكي جوانب مختلفة من الإدمان.
وأضاف أن الأرقام التي يشهدها العالم حول الإدمان تحتاج للنظر إليها بجدية واهتمام مبينا أن الكويت ليست استثناء وأن مكافحة المخدرات والقضاء عليها يحتاجان إلى تكاتف الجميع وإعداد البرامج الوقائية والتأهيلية والعلاجية.
وأشار الى تزايد الأرقام في الكويت من مواقع الملفات النشطة في مركز علاج الإدمان وملفات الشرطة والقضايا الإجرامية ذات العلاقة بملفات وزارة العدل وأيضا الضبطيات التي تتم من قبل رجال وزارة الداخلية أو المنافذ الحدودية.
وأفاد الشطي بأن الإدارة العامة للأدلة الجنائية قدمت ورقة علمية تشير الى وجود حوالي 24 ألف حالة تم التحقيق فيها بينها وبين إدارة مكافحة المخدرات والطب الشرعي.
وذكر أن أغلب الوفيات تكون بسبب (البنزوديازيبين) اذا كانت مخلوطة مع الهيروين الا أن الأكثر انتشارا هو حبوب الكبتاغون أما الماريغوانا والحشيش فهما الأكثر شيوعا.
وأوضح أن المؤتمر الذي تتواصل فعالياته اليوم وغدا يناقش عددا من المحاور منها ادمان المخدرات (الرؤى النظرية الحديثة وتجارب دولية في مجال الوقاية من الإدمان والأبعاد الفسيولوجية والصحية والاجتماعية لادمان المخدرات).
ولفت الى ان المؤتمر ينقاش أيضا دور المرأة في التوعية والوقاية من الإدمان والتجارب الفاعلة للمؤسسات العاملة في مجال إعادة التأهيل والتشريعات والقوانين لمواجهة الإدمان والاعراض والعلامات الطبية والنفسية والاجتماعية للادمان وأثر تداعيات جائحة كورونا على ادمان المخدرات وتوظيف العمل التطوعي في دعم المتعافين من الإدمان.
ولفت إلى أن المؤتمر يهدف لصياغة خطاب اعلامي يحاكي طبيعة الشرائح المستهدفة وعوامل التأثير فيها وتوفير أداة عملية للمجتمع تمكنه من قياس قدراته على حل مشكلة المخدرات وإيجاد مرجعية معرفية الافراد والاسرة تمكنهم من التعامل مع المشكلة والتصدي لها مبكرا.
وقال انه يهدف أيضا الى تحقيق البعد التكاملي بين الجهد الرسمي والأهلي في مواجهة المخدرات وإبراز دور الجهات الأهلية المتصدية لمشكلة المخدرات وتعزيز العوامل الاجتماعية والسلوكية لمواجهة اثار الإدمان على المخدرات والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال إعادة التأهيل.