أكد نواب وسياسيون كويتيون أن رئيس الوزراء القادم أمامه تركة ثقيلة وتحديات عظيمة، مشيرين إلى أن رئيس الوزراء القادم سيستلم الحكومة في أصعب وأحلك الفترات السياسية بالتاريخ السياسي الكويتي.
وقال النائب خالد مؤنس العتيبي: أمام رئيس الوزراء القادم تركة ثقيلة وتحديات عظيمة لإصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة، لا نتطلع للأسماء بقدر ما نتطلع ونركز على ضرورة تغيير الرئيس القادم للسياسة العامة في إدارة شؤون الدولة، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتغيير النهج لا بتبديل الأسماء.
وقال النائب أسامة الشاهين: الدولة العميقة الفاسدة تلقت ضربة قوية، والمعركة لم تنتهِ، كسبنا جولة وعلينا جميعاً مسؤولية؛ ويجب أن نتعلم من تجربة عام 2012، داعياً النواب الإصلاحيين لاجتماع فور تعيين رئيس الوزراء الجديد لتحديد أولويات المرحلة القادمة.
ومن جانبه، قال النائب السابق صالح الملا: نبارك للشيخ د. محمد صباح السالم ثقة القيادة السياسية، متمنين له التوفيق، وتابع: شهادتي في الأخ الكبير د. محمد مجروحة، رغم ذلك أعيد وأكرر ما ذكرته مراراً، بأن علتنا لم تكن يوماً مرتبطة بأشخاص، بل في “نهج” مدمر أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن! آملين أن نرى نهجاً جديداً مختلفاً في قادم الأيام.
ومن ناحيته، قال النائب الحميدي السبيعي: رئيس الوزراء القادم سيستلم الحكومة في أصعب وأحلك الفترات السياسية بالتاريخ السياسي الكويتي؛ لا من حيث ظروف تشكيلها ولا من حيث المطلوب منها ولا من حيث الصراع السياسي الداخلي ولا من حيث ترتيبات البيت الداخلي للمرحلة القادمة ولا من حيث ترتيبات المنطقة الإقليمية، كان الله في عونه.
وقال النائب السابق وليد الطبطبائي: عودة الشيخ محمد صباح السالم الصباح للمشهد السياسي من جديد هي عودة من الباب الواسع، وتأتي مع آمال شعبية وتفاؤل كبير بعد خطابي سمو أمير البلاد وولي العهد حفظهما الله، كم أتمنى ألا يُخذل الشعب بعد موجة التفاؤل بالعهد الجديد، وتمنياتي بإصلاحات سياسية ومصالحات وطنية وعودة الوئام.
فيما قال السياسي الكويتي د. عبدالله النفيسي: إلى الزميل د. محمد الصباح، أعانك الله على حمل الأمانة، فالعهد السابق الفاسد تركتة ثقيلة، نريد فريقاً متضامناً من الوجوه الشابة الجديدة الكفؤة في مجلس الوزراء، ركز على إصلاح القضاء والتعليم، وتجنب المتملقين، واستعن بالله وتوكل عليه.
فيما قال أستاذ القانون د. فواز الجدعي: المرحلة القادمة هي مرحلة بناء ومرحلة تضافر جهود ومرحلة إصلاح تشريعي وسياسي واقتصادي، وهذه تتطلب وقفة حازمة ووطنية من عموم أبناء الشعب الكويتي، ووقف تسلل منظومة الفساد وأدواتهم، خاصة بعدما سقط مشروعهم وتحالفهم ضد أهل الكويت.
وأكد أن الإصلاح السياسي يحتاج إلى قانون للاعتراف بالهيئات السياسية والتصويت بالبطاقة المدنية وقوائم نسبية وهيئة انتخابات مستقلة ووقف الفساد الانتخابي الذي عطل السلطات على رأسها التشريعية، ومراقبة مصارف الحملات الانتخابية ومدخلاتها، مطالباً في الوقت ذاته بوضع نظام جديد لغرفة التجارة وتقليص سلطاتها الفعلية، وفتح باب تواجد الشركات الأجنبية دون شروط، وإعادة فحص تراخيص توزيع الأراضي وأملاك الدولة وسحب المشروعات المخالفة أو التي لم تسدد رسومها بعد رفع الرسوم وتعديل قانون المناقصات ودعم الفئة الشبابية.
وبين أن الإصلاح الاقتصادي يحتاج فتح تحقيق بحالة تعارض المصالح والابتزاز التي يتعرض لها العديد من الشباب والمبادرين من بعض الجهات مثل هيئة الصناعة والبلدية وغيرها من الجهات المرتبطة بتوزيع الأراضي والتراخيص، والإصلاح القضائي هو الطريق الحقيقي لمقدمة الإصلاحات، وبدأنا نرى معالم هذا الإصلاح، والطريق الأمثل هو الدعم الكامل للإصلاح وإعطاء مجلس القضاء كافة الأدوات اللازمة لذلك بالتعاون مع السلطتين فيما تحتاجه منهما تشريعياً أو تنفيذياً، وهناك انتهاء صلاحية تشريعية للعديد من القوانين التي كانت تحتاج إلى غربلة، وإلغاء كلي واستبدالات تشريعية ومحاكاة الأنماط التشريعية الحديثة، وبسبب هذا القصور من مجلس الأمة ومن يتحكم به أصبح لدينا العديد من الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أرهقت المواطنين.
فيما قال عبدالله جمعان الحربش: حالة التفاؤل بوصول د. محمد صباح السالم لمنصب رئاسة الوزراء طبيعية ومنطقية، فالكويت لا تتقدم تعليمياً ولا صحياً ولا على مستوى الحريات لأكثر من ربع قرن، إصدار عفو عام وشامل عن كل سجناء الرأي والمهجرين في الخارج هو أول تحدٍّ، فالبدء بصفحة جديدة لا يليق بها إلا خطوة كهذه.
