قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد الدبيبة: إن الاقتصاد الليبي «تحرر في بعض جوانبه بعد ثورة فبراير»، لكنه أشار إلى أن «هذا التحرر لم يكن مقننًا».
وأكد، خلال اجتماع موسع مع عدد كبير من رجال الأعمال في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، الخميس الماضي، «ضرورة تنظيم وتقنين العلاقة بين القطاعين الخاص والعام»، وفق الصفحة الرسمية للاتحاد بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وشدد الدبيبة على دعمه الكامل للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أهميته في «بناء اقتصاد البلاد في هذه المرحلة الحساسة والحرجة».
عراقيل أمام رجال الأعمال الليبيين
وناقش الاجتماع جملة من العراقيل التي تواجه رجال الأعمال، واستعرض طرق تحجيم وحل هذه العراقيل؛ وجرى بحث فرص التوجه نحو اتخاذ خطوات وإجراءات جادة لدعم و«رسملة» القطاع الخاص، ودعم التشغيل في القطاع، وحل مشكلات المصارف، وضرورة رفع القيود المصرفية الخاصة بالاستيراد، وفتح المقاصة التي تقيد حركة التجارة.
وحسب بيان صادر عن الاتحاد، فقد جرى التأكيد على «أهمية الإسراع في العمل على وضع حلول لمشكلات ديون رجال الأعمال لدى الدولة واعتماد آلية مناسبة لإثبات الحقوق وسدادها».
وتوافق المجتمعون على جملة من الإجراءات العاجلة، التي تذلل العراقيل أمام القطاع الخاص في كافة المجالات، وترفع شيئًا من العبء الملقى على عاتق القطاع العام في ليبيا.
_____________________
المصدر: “بوابة الوسط”.
