تسلمت 30 عائلة مقدسية في بلدة عرب السواحرة جنوب شرقي القدس المحتلة إخطارات إسرائيلية بالإخلاء من منازلها في البلدة، بحجة أن ملكيتها تعود للمستوطنين قبل نحو 100 عام.
وبهذه الإخطارات، فإن كابوس الإخلاء والتهجير بات يتهدد 150 مقدسيًا يقطنون في منازلهم منذ 60 عامًا بأي لحظة، رُغم أنهم يمتلكون وثيقة تُثبت ملكيتهم للأرض.
والسواحرة بلدة تتبع محافظة القدس، وتبعد عنها حوالي 3 كم، سُميت بذلك نسبة إلى عرب السواحرة الذين يقطنونها، يحدها من الشمال بلدة أبو ديس، وغربًا السواحرة الغربية (جبل المكبر)، وشرقًا بلدة العيزرية، وجنوبًا بلدة العبيدية وعرب التعامرة.
وبحسب منظمة “عير عميم” الحقوقية “الإسرائيلية”، فإن” معظم العائلات التي أُبلغت بالإخلاء تعيش خارج المنطقة التي يدور الحديث عنها”.
لكن وثيقة من “دائرة أراضي إسرائيل” صُدرت بالثمانينيات، تدلل على أنه “جرى سابقًا إجراء فحص للتحقق من ملكية الأراضي، والتي ثُبت أنها اُشتريت من فلسطينيين، ولا يوجد ما يثبت وجود أي علاقة بين الأرض وجمعية يهودية تدعي ملكيتها لها”.
وأشارت الجمعية إلى أن ما يسمى “القيم العام” “الإسرائيلي” سلم البلاغات للعائلات بعد إجراء سري صادقت محكمة “الصلح” الإسرائيلية في القدس على منحه أمر إداري.
ويقول الباحث في “عير عميم” أفيف تترسكي: إن “إسرائيل” كثيراً ما تجادل بأن ادعاءات الإخلاء ضد الفلسطينيين – على سبيل المثال في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان- ليست أكثر من (خلافات عقارية) بين منظمات المستوطنين وعائلات فلسطينية”.
ويضيف أن “المادة الظاهرة تبين أنه لا سبب لإخلاء العائلات، ولا لتسجيل المساحة المفتوحة باسم ولي الأمر، والمادة التي تبرر ادعاءات الملكية اليهودية مخفية عمدًا من قبل، وهذا ما تفعله حكومة الاحتلال لأجل طرد 150 شخصًا من بيوتهم”.
تهجير قسري
رئيس لجنة الدفاع عن أراضي شرق القدس بسام بحر إن سلطات الاحتلال تسعى لتهجير عشرات العائلات من عرب السواحرة شرق المدينة، لإقامة الحي الاستيطاني “كدمات تسيون” بين بلدتي أبو ديس وجبل المكبر مقابل جدار الفصل العنصري.
ويوضح أن الاحتلال يخطط لإقامة حي استيطاني في المنطقة المستهدفة يضم نحو 420 وحدة استيطانية على أراضي المواطنين، في ظل وجود ثلاث بنايات تابعة للمستوطنين فيها.
وقبل نحو شهرين، أعلن الاحتلال عن تسجيل 16 دونمًا من أراضي أبو ديس بأسماء يهود، بحجة أن هذه الأراضي كان يمتلكها اليهود منذ عام 1920.
ويضيف بحر أن العائلات التي تعيش في المنطقة تشكل شوكة في حلق الاحتلال، وعراقيل أمام تنفيذ مشروع الحي الاستيطاني، الذي يقام على حساب الأراضٍي الفلسطينية.
ويلفت إلى أن سلطات الاحتلال تدعي أن المنازل المستهدفة بالإخلاء يعود ملكيتها للمستوطنين منذ عامي 1920-1928، علمًا أن هذه المنازل تعود ملكيتها للفلسطينيين، الذين يقطنون فيها منذ عشرات السنين.
ويبين أن المنطقة تقع بين جبل المكبر وأبو ديس، وهناك مشروع استيطاني يتضمن حفر نفق في المنطقة لربط جزء منه مع “الشارع الأمريكي”، تمهيدًا لربط كل مستوطنات القدس ببعضها البعض عبر شبكة من الطرق والشوارع والمواصلات.
طوق استيطاني
ويؤكد أن سلطات الاحتلال تسعى لإنشاء طوق استيطاني يلتف حول القدس والمسجد الأقصى، من أجل تهويدهما، عبر سلسلة من المشاريع الممنهجة وغير المسبوقة.
وتلاحق سلطات الاحتلال منذ سنوات، عشرات العائلات المقدسية، لأجل الاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم وتهجيرهم منها بالقوة، بحجة أنها تعود لليهود.
ويقول المقدسي نايف القنبر (68 عامًا): “إنهم يعيشون منذ 60 عامًا في عرب السواحرة، وكانت لهم أغنام وخيام قبل أن يقوموا ببناء بيتهم الحالي”، مشيرًا إلى أن جده هو من اشترى قطعة الأرض.
ويؤكد أن عائلته وعائلات أخرى كانت موجودة في المنطقة قبل الاحتلال، مشيرًا إلى أنهم يقومون بتوفير الخدمات لأنفسهم مثل تعبيد الشوارع وغيره رغم أنهم يدفعون الضرائب لبلدية الاحتلال.
وفي عامي 2000 و2010، عرضت جمعية استيطانية على العائلات المقدسية الكثير من الأموال لشراء بيوتهم، إلا أن رفضوا ذلك، مؤكدين تمسكهم بأرضهم وبيوتهم.
تواجه 30 عائلة مقدسية خطر الطرد من بيوتها المقامة على أراض بملكية فلسطينية، منذ 60 عاما، بالقرب من مستوطنة “كيدمات تسيون” شرقي القدس المحتلة.
الوصي على الأملاك
وقالت صحيفة/ هآرتس/ العبرية، اليوم الأحد، إن ما يسمى بـ “الوصي على الأملاك” قد بعث ببلاغات الإخلاء إلى سكان عرب السواحرة، “بعد إجراء سري وافقت محكمة الاحتلال في القدس، في نهايته، على منحه أمرا يتيح له إدارة الأرض، رغم عدم العثور على أصحاب الأرض القانونيين”.
وبحسب جمعية “مدينة الشعوب” (حقوقية)، فإن “غالبية العائلات الفلسطينية التي طولبت بإخلاء بيوتها تعيش خارج المنطقة المحددة في قرار المحكمة، مع ذلك يستدل من وثيقة تعود لدائرة أراضي إسرائيل، وصدرت في الثمانينيات من القرن الماضي، أنه جرى في السابق فحص مسألة ملكية الأرض، وثبت أنه تم شراؤها من قبل فلسطينيين، ولا يوجد ما يثبت أي علاقة بين الأرض وجمعية يهودية تدعي ملكيتها لها”.
وقالت جمعية مدينة الشعوب، إن “الفحص الذي أجرته يبين أن غالبية العائلات التي تلقت أوامر بإخلاء بيوتها لا تقيم على قطعة الأرض المعنية، وأن السكان ينوون التوجه إلى المحكمة لمحاربة أوامر الإخلاء”.
وكانت محاكم إسرائيلية، قد قضت في السنوات الماضية بإخلاء مئات العائلات فلسطينية من منازلها في أحياء القدس المحتلة، كحي الشيج جراح الذي يتهدد سكانه التهجير.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال استولت على مئات المنازل وعلى مساحات كبيرة من أراضي الفدس المحتلة، بزعم أنها كانت مملوكة ليهود منذ مئات السنين.
