مجلس الأمة الكويتي يقر قانون “تضارب المصالح” ويحيله للحكومة

وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون “تعارض المصالح” بقراءته الثانية، التي صوّت لها 57 عضواً ورفضها عضو واحد، ويحيله للحكومة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام كويتية.

وفي 13 ديسمبر الجاري، وافق المجلس على مشروع القانون بقراءته الأولى بموافقة 54 عضواً ورفض عضو واحد أيضاً.

وتؤكد المذكرة الإيضاحية للقانون أهمية تنظيم التعامل مع تضارب المصالح؛ نظراً لما يترتب عليه من مخاطر على حسن ونزاهة أداء الموظفين العموميين، وعلى الثقة في أجهزة الدولة.

وينص القانون على ضرورة قيام المشتبه بتورطه في تضارب للمصالح بإزالة هذا التضارب خلال أسبوعين، وإلا أحيل أمره إلى النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

ويتعين على الهيئة عرض حالات تعارض المصالح التي يتم إبلاغها بها على لجان فحص إقرارات الذمة المالية فيها، وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم “2” لسنة 2016، والخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وتناول القانون الجرائم والعقوبات الواردة في هذا القانون، ونص على أن كل جريمة من جرائم تعارض المصالح المنصوص عليها به تعتبر من جرائم الفساد.

كما نص على أنه إذا توافرت أدلة كافية على حدوث تعارض المصالح من أي الخاضعين لنظام إقرار الذمة المالية ولم يفصح عنه وفقاً للإجراءات المقررة فيتم عرض هذه الأدلة على لجان الفحص بالهيئة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بقانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد.

وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة جرائم تعارض المصالح المنصوص عليها في القانون.

ويحق للمحكمة التدخل في دعوى تعارض المصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري ترى أنه استفاد فائدة جدية من جريمة تعارض المصالح، ويكون الحكم بالرد أو بالمصادرة في مواجهته، ونافذاً في ماله بقدر ما استفاد.

ونص القانون أيضاً على عدم سقوط الدعوى الجزائية والعقوبة المحكوم بها بالتقادم، وألا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد للفعل المرتكب تكون مقررة في قوانين أخرى.

ويأتي القانون الجديد في سياق مساعي الكويت لتشديد حملة مكافحة الفساد التي بدأتها قبل خمس سنوات بهدف تعزيز الشفافية وحماية المال العام.

هذا وقد قالت النائبة جنان بو شهري “أقرت اليوم المداولة الثانية لقانون تعارض المصالح، وهو تشريع جديد يجب أن يخضع للتقييم بعد فترة من تطبيقه حتى نصل إلى مرحلة التطبيق الأمثل للقانون .. وأود التأكيد على أن التشريع ليس حكرا على السلطتين، ويجب أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني والمختصين دورا للوصول إلى تشريعات ذات جودة”

{tweet}url=1605147169345921032&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}

فيما قال النائب أسامة الشاهين “تم الآن الموافقة على قانون” منع تعارض المصالح “في مداولته الثانية النهائية، بموافقة ٥٧ واعتراض ١وهو يوجب على كافة الموظفين العموميين ومن في حكمهم، التنحي والإفصاح عند حالات تعارض المصالح، وإلاّ عوقبوا جنائيًا”.

{tweet}url=1605121251944824833&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}

فيما قال رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير: قانون منع تعارض المصالح استحقاق محلي قبل ان يكون استحقاقا دوليا والعبرة منه ليس حبس الموظفين بل معالجة السلوك السيء .. حاولنا في اللجنة تفادي الأخطاء في القانون السابق، ونرجو من الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بالشكل الدقيق

{tweet}url=1602725479621926912&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}