عقدت مبادرة “مبادرون لأجل فلسطين” مؤتمراً صحفياً في مقر جمعية المحامين الكويتية، وذلك مساء أمس الثلاثاء، في ختام الحملة الإعلامية لمشروع مقترح “قانون مناهضة التطبيع” المعزز للموقف الكويتي الداعم للقضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني الإرهابي.
هذا، وأكد المنسق الإعلامي لـ”مبادرون لأجل فلسطين” يوسف الكندري أن تدشين هذه المبادرة جاء تزامناً مع ذكرى الحرب الدفاعية في يونيو 1967، موضحاً أن المبادرة حريصة على تكريم كل من كان له موقف مشرف فردياً وجماعياً.
الكويت داعمة للقضية الفلسطينية
وبيَّن الكندري أن الهدف من المبادرة أن يكون لها استدامة، وأن تكون هناك رسالة بين فترة وأخرى تعلن بشكل واضح وعلى أعلى المستويات أن الكويت داعمة للقضية الفلسطينية وضد التطبيع، وأن أبناء الكويت لن ينسوا قضية الأمة وهي على رأس أولوياتهم، ولن يستبدلوها ببعض الفوز أو الميداليات في المحافل المتنوعة، بل ينحازون لقضيتهم المركزية.
وتطرق الكندري إلى الجهات المنضوية تحت التجمع والتي تشمل 16 جهة ممثلة في جمعية المهندسين، وجمعية المعلمين، وجمعية المحامين، وجمعية أعضاء هيئة التدريس- جامعة الكويت، والجمعية الثقافة الاجتماعية، وجمعية الشفافية الكويتية، وجمعية الإصلاح الاجتماعي، والرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي)، والاتحاد الوطني لطلبة الكويت- الهيئة التنفيذية، ولجنة القدس/الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، ورابطة شباب لأجل القدس- الكويت، وفريق القدس أمانتي، وفريق ملتقى القدس، وكويتيون ضد التطبيع، وخليجيون ضد التطبيع، وفريق مرابطات عن بُعد.
هذا وقد تقدم الكندري بواجب العزاء للشهيد ناصر أبو حميد الذي ارتقى شهيداً نتيجة للقتل الطبي المتعمد في سجون الاحتلال،مشيراً إلى أن الاحتلال ما زال يبرهن على إرهابه وغطرسته بجرائمه التي يقوم بها تجاه الشعب الفلسطيني، مبيناً أن استشاد أبو حميد يأتي استمراراً لمسلسل الإجرام تجاه الشعب الفلسطيني مهنئاً في الوقت ذاته “الأم” أم ناصر أبو حميد.
لجنة القدس في جمعية المحامين
ومن جانبه، قال المحامي والقانوني عبدالعزيز القطان: أن الموقف الكويتي تجاه القضية الفلسطينية هو ذاته الذي رأيناه في كأس العالم بقطر والمتمثلة في هبة الجماهير العربية والإسلامية في المدرجات وتأكيدها على وقوفها بجوار الحق الفلسطيني، مبيناً أن تلك المواقف تأتي تأكيداً على أن القضية الفلسطينية لن تموت.
وأوضح أن لجنة القدس في جمعية المحامين الكويتية تبنت تعديل مشروع القانون، فالقانون يحتاج إلى تعديل بعض فقراته، فلدينا مجموعة من المحامين نحاول من خلالهم أن نملأ الفراغات في القانون، وهو يؤكد موقف الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ونحتاج إلى تعديل القانون وفقاً للموقف الكويتي.
وأكد أن الموقف الكويتي تجاه القضية الفلسطينية مشرف، مشيراً إلى أن الكثير من الشعوب العربية تعقد الآمال على موقف الكويت الثابت، وهذا ليس بغريب على الشعب الكويتي الأصيل.
وقد أصدر التجمع بياناً في نهاية المؤتمر الصحافي جاء فيه:
يتقدم تجمع “مبادرون لأجل فلسطين” المنبثق عن مجموعة من جمعيات النفع العام والتجمعات المدنية والفرق التطوعية بخالص الشكر والتقدير لكل الداعمين للحملة من أفراد ومؤسسات لمقترح القانون المعزز للموقف الكويتي المشرف والمكمل للتشريعات القانونية والمراسيم الأميرية التاريخية الحاكمة والراسخة في تثبيت الموقف المشار إليه في دعم قضية الأمة فلسطين، وردع ومواجهة العصابات الصهيونية المسماة زوراً بدولة “إسرائيل” المزعومة على أرض فلسطين العربية والإسلامية المحتلة من تلك الشرذمة الباغية من عام 1948 وما سبق ذلك التاريخ من مؤامرات وعدوان وقتل للإنسان المسالم وسلب للأرض الحرة وتدنيس للمقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى رأسهم المسجد الأقصى المبارك.
إننا في هذا التجمع الذي وضع أهدافه من:
– المحافظة على الحالة العامة للمجتمع الكويتي في دعم القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع.
– التكريم والإشادة بالمبادرين وتقديمهم للمجتمع الكويتي والأمة العربية والإسلامية كقدوات ورموز في مجال المبادرة.
– صناعة الفعل الذي يدعم القضية الفلسطينية ويعري الاحتلال وممارساته الإجرامية أمام العالم أجمع.
– بناء الأجيال وإيصال الرسالة وتحميلهم الأمانة والمسؤولية للدفاع عن قضية الأمة، وأن يكونوا نعم الجيل المقتدي بهذه الكوكبة من المبادرين.
وحرص التجمع وما يزال على انتساب المؤسسات الشعبية المختلفة له وانضوائها جنباً إلى جنب لدعم المسيرة التاريخية المشرفة لدولة الكويت في الوقوف مع الإنسان والمقدس والأرض والحق في فلسطين الحبيبة، سيرفع هذا المشروع إلى النواب في مجلس الأمة دعماً للدور البرلماني التشريعي للحفاظ على الحالة العامة لبلدنا الحبيب في تثبيت الموقف.
إن مشروع المقترح يشير ويؤكد في مواده المكملة والمعدلة على الأمور التالية:
– تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله وأساليبه.
– تجريم كل أشكال التواصل والاتصالات مع أجهزة الكيان الصهيوني المختلفة.
– رفض دخول أو استقبال حاملي الجنسية والجوازات “الإسرائيلية” حتى وإن كان الدخول بجوازات دول أخرى ممنوحة لهم.
شارك في الموافقة ودعم هذا القانون في الحملة التي استمرت ما يقارب الشهر 32 مؤسسة وتجمعاً مدنياً، وأكثر من 150 من الأفراد والشخصيات الكويتية:
– 9 جمعيات نفع عام وهيئات.
– 14 فريقاً تطوعياً.
– 9 تجمعات مدنية.
– 150 فرداً وشخصية كويتية.
