تعد قرية «العراقيب» واحدة من 45 قرية عربية في النقب الفلسطيني المحتل عام 1948 لا يعترف الاحتلال بها ويرى وجودها «غير شرعي».
في 19 يونيو الجاري، قامت سلطات الاحتلال بهدم القرية للمرة 218 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 يوليو 2010، في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية إلى الإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم، للاستيلاء عليها.
وهذه المرة السابعة التي يهدم فيها الاحتلال خيام أهالي العراقيب، منذ مطلع عام 2023، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي (2022)، و14 مرة في عام 2021.
أرض الآباء والأجداد
ويصر سكان القرية على البقاء والتشبث بأرضهم ويعيدون نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون، لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصدياً لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.
ويقول أهالي العراقيب: إن ممارسات السلطات «الإسرائيلية» واستمرارها في هدم مساكن أهالي القرية لن تثنينا عن البقاء والصمود على أرض الآباء والأجداد، داعين الجماهير العربية في أراضي الـ48 الأحرار كافة إلى التحرك لإسناد العراقيب والوقوف إلى جانب أهلها أمام مخططات الاقتلاع والتهجير.
ونشر موقع «بوابة اللاجئين الفلسطينيين» ورقة حقائق تحت عنوان «العراقيب.. نموذج لنضال العودة وإمكانياته»، عرضت نضال العودة والصمود الذي يخوضه أهالي العراقيب، كنموذج لكفاح الفلسطينيين من أجل البقاء، والعودة، وتقرير المصير، وأيضاً الطبيعة الإجرامية للمشروع الاستعماري التي تجسدها سياساته تجاه أهالي العراقيب وعموم الفلسطينيين.
وتبقى في قرية العراقيب 22 عائلة، تعتاش من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، إذ تمكّن السكّان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط سلطات الاحتلال من إثبات حقهم بملكية 1250 دونماً من أصل آلاف الدونمات من الأرض.
وبالإضافة إلى العراقيب، تقارع القرى العربية مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب مخططات الاقتلاع والتهجير المفروضة عليها بشكل يومي، بهدف السيطرة على الوجود الفلسطيني في النقب.
يشار إلى أن بلدات فلسطينية في أراضي الـ48 شهدت تصعيداً في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في عكا، والناصرة، وعين ماهل، ويافا، وشفا عمرو، وكفر قاسم، وقلنسوة، وكفر ياسيف، وعرعرة، وأم الفحم، واللد، وسخنين، وحرفيش، وقرى عربية في منطقة النقب وغيرها.
ويعيش نحو 300 ألف فلسطيني في منطقة النقب، ويعانون التمييز الصارخ في حقوقهم الأساسية في مجالات السكن والتربية والتعليم والأجور والتوظيف وغيرها.
