خفّضت اللجنة المشتركة بين لجان المالية والميزانيات والداخلية والدفاع والخارجية البرلمانية قيمة استقطاع الميزانية التعزيزية للمجلس الأعلى للدفاع من الاحتياطي العام للدولة والواردة بمشروع قانون حكومي إلى ٣٢٠٠ مليون عوضاً عن ٦٢٠٠ مليون دينار على أن يدرج مشروع الـ٣ مليارات بميزانية تعزيزية مستقلة من الاحتياطي على جدول أعمال جلسة بعد غد، وتضاف الـ٢٠٠ مليون إلى الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية الحالية بعد موافقة أغلبية الأعضاء.
وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة اليوم: «اجتمعت اللجنة المشتركة بين اللجان المالية والميزانيات والداخلية والدفاع والخارجية البرلمانية بحضور وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح وممثلي الوزارة لمناقشة مشروع قانون الميزانية التعزيزية للمجلس الأعلى للدفاع والقاضي بالسماح للحكومة بسحب مبلغ قدره ٦٢٠٠ مليون دينار من الاحتياطي العام للدولة».
وأوضح عبدالصمد أن مشروع القانون الحكومي يقضي بتخصيص هذه الميزانية التعزيزية لمدة عشر سنوات مقبلة تبدأ من السنة المالية الحالية، مبيناً أنه تم مناقشة هذا الموضوع، واستعرض ممثلو وزارة الدفاع مبررات هذا الطلب وتم الاتفاق على تخفيض المبلغ إلى ٣٢٠٠ مليون دينار تسحب ٣ مليارات من الاحتياطي العام للدولة بميزانية تعزيزية، وتضاف ٢٠٠ مليون دينار إلى الميزانية العامة للدولة السنة المالية الحالية.
وكشف عبدالصمد أنه اعترض على تخصيص المبلغ المقدر بـ ٣ مليارات دينار بميزانية مستقلة، وعدم إدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة وكتعزيز لوزارة الدفاع خاصة في ظل الظروف الحالية لانخفاض أسعار النفط والتوجه لإلغاء الدعوم عن البنزين والكهرباء وتآكل الميزانية العامة للدولة بواقع عجز ملياري دينار، مشيراً إلى أن نتيجة التصويت باللجنة المشتركة انتهى إلى أن يصرف المبلغ المقدر بـ٣ مليارات بميزانية مستقلة على أن تضاف ٢٠٠ مليون إلى الميزانية العامة للدولة.
وأعلن عبدالصمد انسحابه من رئاسة اللجنة المشتركة بعد إصرار أغلبية الحضور على إدراج مشروع القانون الحكومي على جلسته بعد غد، رغم اختلاف إجراءات اعتماد الـ٣ مليارات عن الـ٢٠٠ مليون.
