هذا الأسبوع، أحيا اللاجئون الفلسطينيون الذكرى الرابعة والثلاثين لمجزرة صبرا وشاتيلا، وهي المجزرة التي نفذتها قوات من جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، بمشاركة مجموعات من القوات اللبنانية، في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت، أواسط شهر سبتمبر 1982م، وأدت إلى استشهاد وفقدان 2000 فلسطيني ولبناني.
يومها، كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تعهّدت لياسر عرفات بحماية دولية للوجود الفلسطيني في لبنان، إذا ما غادرت القوات الفلسطينية المحاصرة في مدينة بيروت.
وبالفعل، نزلت قوات أمريكية وفرنسية وإيطالية، لكنها فجأة، وبدون سابق إنذار، انسحبت من بيروت، لتقع بعد أيام قليلة تلك المجزرة.. وإلى اليوم لم يحاسب مرتكب هذه المجزرة، وصمتت الولايات المتحدة.
بعد ذلك، جرت عدة محاولات قامت بها منظمات دولية ونشطاء قانونيون لمحاسبة مرتكبي المجازر ضد الفلسطينيين، مثل مجزرة حي الدرج في غزة عام 2002م، ومجزرة عائلة السموني في قطاع غزة عام 2009م، وعمليات الاغتيال والاعتقال المنظمة التي ينفذها الجيش الصهيوني ضد الفلسطينيين، غير أن كل تلك المحاولات كانت تفشل بسبب الحماية الأمريكية والأوروبية للاحتلال، التي وصلت حدّ التواطؤ، مثل قيام بلجيكا بتغيير قانونها الذي يسمح بمحاكمة مجرمي الحرب، وقيام بريطانيا بإبلاغ مسؤولين عسكريين “إسرائيليين” بوجود مذكرات لاعتقالهم في مطار لندن، وقيام فرنسا بخطوات مماثلة.
هذه التغطية السياسية والقانونية الأمريكية والأوروبية، سمحت للاحتلال “الإسرائيلي” بالاستمرار في عمليات الانتهاك للقوانين، فواصلت عمليات الاستيطان والطرد والاعتقال والقتل المنظم، وانتهاك حقوق الإنسان، ليصل اليوم عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 7000، بينهم 400 طفل و13 فتاة و56 أسيرة، وخمسة نواب ووزيران.
دولة الاحتلال دولة خارج القانون، تقوم بأعمال القتل والتعذيب، إلى مستوى إجبار الأسرى والمعتقلين على تناول الطعام بالقوة، فيما يحاصر قطاع غزة، ويتم تجاهل أي قرار دولي لصالح الفلسطينيين.
