قال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل: إن التعليمات التي أصدرها مجلس إدارة البنك في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية المحلية سترتقي بالعمل المصرفي في هذا المجال.
وأضاف الهاشل في بيان صحفي أن هذه التعليمات ستكون بديلة عن التعليمات الصادرة عن «المركزي» في 15 و19 يونيو 2003م بشأن قواعد وشروط تعيين واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية.
وأوضح أن التعليمات ستكون مكملة لما جاء في تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية الصادرة في يونيو 2012م، لافتاً إلى أنها تأتي أيضاً في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها «المركزي» لتطوير تعليمات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية بالكويت اتساقاً مع أفضل الممارسات في هذا الخصوص.
وأفاد أن التعليمات الجديدة تأتي أيضاً في ضوء التطورات الكبيرة التي تشهدها الصناعة المصرفية الإسلامية بشكل عام لاسيما «المصرفي الإسلامي» منها من حيث حجم ونوعية عملياته منذ صدور تعليمات «المركزي» في يونيو 2003م، بما يبرز الأهمية البالغة لحوكمة الرقابة الشرعية لكل بنك إسلامي وللقطاع المصرفي ككل كإحدى الركائز المهمة للاستقرار المالي.
وأشار الهاشل إلى ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بعملية التحقق من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء أو ما يعرف بالتدقيق الشرعي الذي يعد جزءاً من نظام الرقابة الشرعية وحوكمتها في البنك الإسلامي.
وبين أن التعليمات الجديدة تتضمن أطراً مهنية واضحة ومحددة لمهام ومسؤوليات كل من هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي.
وأضاف أن التعليمات الجديدة جاءت ضمن مجموعة من الفصول الرئيسة لحوكمة الرقابة الشرعية حيث بدأت بالتعريفات ثم تناولت المتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية ثم مبادئ حوكمة الرقابة الشرعية من إشراف ومسؤولية ومساءلة وأدوار كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية في إطار حوكمة الرقابة الشرعية.
وذكر الهاشل أن التعليمات تناولت أيضاً استقلالية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ومعايير الكفاءة والملاءمة فيما يتعلق بالمؤهلات العلمية والخبرات ومتطلبات سرية المعلومات التي ينبغي على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية مراعاتها، فضلاً عن التوافق بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول تقديم الآراء والفتاوى للبنك.
ولفت إلى أن التعليمات تضمنت محوري التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي ونطاق وأهداف التدقيق الشرعي إلى جانب شروط ومؤهلات المدققين الشرعيين اللازمة للقيام بعملية التدقيق الشرعي.
وأضاف أنه يتعين على البنوك الإسلامية الكويتية البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لاستيفاء متطلبات تطبيق هذه التعليمات منذ تاريخ صدورها، على أن يكتمل ذلك في موعد غايته 31 ديسمبر 2017م ليبدأ العمل بتلك التعليمات اعتباراً من مطلع يناير 2018م.
وشدد الهاشل على ضرورة قيام البنوك الإسلامية الكويتية بتزويد «المركزي» بتقرير ربع سنوي يتضمن السياسات والإجراءات والخطوات التي اتخذتها في سبيل استيفاء متطلبات تطبيق هذه التعليمات على أن تظهر تطورات وخطوات ملموسة تجاه الالتزام الكامل بتطبيقها خلال الفترة المشار إليها.
وأكد أن التزام البنوك الإسلامية بتطبيق هذه التعليمات كجزء من معايير الحوكمة السليمة يعد من مقومات ترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي ككل على الصعيد المحلي والدولي بما يسهم في تحسين البيئة التشغيلية للبنوك المحلية وتعزيز أداء الاقتصاد الكلي بصفة عامة.
وأفاد أن زيادة اهتمام البنوك الإسلامية الكويتية بالجوانب المختلفة للرقابة الشرعية على النحو الذي تجسده التعليمات الجديدة التي أعدها وأصدرها «المركزي» في هذا الصدد يتيح المزيد من فرص العمل المثمرة للشباب الكويتيين لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي الإسلامي.
وأشار إلى أن بنك الكويت المركزي ارتأى التواصل مع جامعة الكويت نظراً لأهمية مخرجات مراكز العلوم الشرعية المالية ككلية الشريعة التابعة للجامعة في تعزيز حوكمة الرقابة الشرعية.
ولفت الهاشل إلى الدور الكبير الذي تلعبه التعليمات الجديدة لحوكمة الرقابة الشرعية إلى جانب زيادة اهتمام البنوك الإسلامية المحلية في تعزيز مكانة واحترافية التدقيق الشرعي وترسيخ ريادته محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وشدد على حرص «المركزي» على بذل الجهود المكثفة لخلق الأجواء الملائمة لمواصلة ريادة وارتقاء العمل المصرفي الإسلامي الكويت موضحا أنها تحظى بالتقدير والثناء على المستوى العالمي.
