وافقت لجنة المرافق العامة البرلمانية في مجلس الأمة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت بتقسيم دوائر المجلس البلدي إلى ست دوائر حسب المحافظات.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله العنزي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع: إن اللجنة وافقت بإجماع الأعضاء الحضور على الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون آنف الذكر.
وأوضح العنزي أن التعديل نص على استبدال البند الأول من المادة الرابعة من القانون رقم (33) لسنة 2016 على أن تكون «أحد عشر عضواً ينتخبون وفق قانون رقم 35 لسنة 1962 وتقسم الكويت الى ست دوائر انتخابية بواقع دائرة لكل محافظة”.
وأضاف أن التعديل نص على أن “يخصص لمحافظة العاصمة ثلاثة مقاعد ومقعد واحد لمحافظة مبارك الكبير ومقعدين لمحافظة الفروانية ومقعد لمحافظة الجهراء ومقعدين لمحافظة حولي ومقعدين لمحافظة الأحمدي”، مبيناً أنه سيتم رفع هذه التعديلات إلى مجلس الأمة للتصويت عليها.
وأفاد أن اللجنة قررت أيضاً رفع تقريرها بشأن تطاير الحصى إلى المجلس، إذ إنها «لم تر أي تجاوب من وزارتي الأشغال العامة والنفط حول هذا الأمر”.
