أجمع عدد من النواب على ضرورة إقرار تعديلات قانون منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد في الجلسة المقبلة المقرر عقدها بعد غد الثلاثاء.
وأكدوا أهمية هذا القانون في إنصاف العسكريين الذين لم يشملهم القانون السابق ويساوهم بزملائهم الذين خدموا معهم بنفس الفترة.
من جانبه، أكد النائب ماجد المطيري رفضه كل المبررات الحكومية الرامية إلى إجهاض قانون منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد.
وشدد المطيري على أهمية تصدي النواب لهذه المبررات الحكومية من خلال الموافقة على تقرير اللجنة المالية المعروض على الجلسة المقبلة.
وأضاف المطيري في تصريح صحفي أن الحكومة تتذرع بوجود كلفة مالية لهذا القانون، وبأن الظروف المالية لا تسمح بسبب تردي الميزانية العامة للدولة الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
وأعرب عن رفضه هذه الحجة، مشيراً إلى أن أمام الحكومة خيارات عديدة لوقف الهدر الحكومي قبل الاعتراض على القوانين التي تساعد المواطنين ويتم إقرارها في مجلس الأمة من أجل تخفيف الأعباء الحياتية عنهم.
وقال: إن اللجنة المالية أقرت مشكورة إنصاف العسكريين الذين لم يشملهم القرار رقم (495) الصادر في العام 2008م ووافقت على صرف معاش استثنائي بمبلغ 400 دينار للضباط من رتبة نقيب فما دون ممن خدم 25 سنة.
وأضاف أن اللجنة أقرت أيضاً مبلغ 300 دينار لضباط الصف والأفراد ممن خدم 25 سنة، ومبلغ 250 ديناراً لمن خدم 20 سنة منهم.
ودعا المطيري إلى إقرار هذا القانون في الجلسة المقبلة وعدم تقديم أي بنود عليه في جدول الأعمال وفق ما أقرته لجنة الأولويات البرلمانية التي قدمت هذا القانون على ما سواه بعد الانتهاء من المصادقة على المضبطة وبندي الرسائل والأسئلة.
من ناحيته، أعلن النائب د. محمد الحويلة تأييده إقرار الاقتراح بقانون لمنح معاشات استثنائية ومكافأة استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد، متمنيًا من الحكومة التعاون مع المجلس لإقرار هذا القانون لإنصاف العسكريين.
وقال الحويلة: إنه من مقدمي هذا الاقتراح حيث إن المعاشات التقاعدية الحالية لهم ضئيلة ولا تعينهم على مواجهة غلاء المعيشة ولا تفي بالمتطلبات المعيشية ولا تساير الزيادات المطردة والمتسارعة لتكاليف وأعباء الحياة.
وقال: إن رواتب هؤلاء العسكريين لم تطرأ عليها الزيادة المناسبة بعد خدمتهم الطويلة، رغم ما قدمه ضباط الصف والأفراد العسكريون المتقاعدون من دفاع عن أراضي الكويت وحماية حدودها وحفظ الأمن الداخلي.
وأشار الحويلة إلى أن التشريعات القانونية والقرارات الوزارية التي صدرت بشأن منح المعاشات الاستثنائية ومكافآت الاستحقاق ركزت على الضباط والقادة العسكريين المتقاعدين وتجاهلت شريحة مهمة وهم ضباط الصف والأفراد العسكريون.
من جهته، طالب النائب فيصل الكندري بضرورة إقرار القانون وأوضح أن هذا الأمر سيساهم في تحسين الحالة المادية للمتقاعدين خاصة وأنهم ظلموا بالقانون السابق ويجب إنصافهم.
وأشار الكندري في تصريح صحفي إلى أن القانون السابق تجاهل ضباط الصف والأفراد العسكريين في الجهات العسكرية الثلاث مبينًا أن هذا القانون منصف للعسكريين ويساويهم بزملائهم الذين خدموا معهم بنفس الفترة.
وأضاف أن إقرار القانون مهم جداً ويتطلب من السلطتين التشريعية والتنفيذية العمل لإقراره عاجلاً.
وأبدى النائب طلال الجلال دعمه وتأييده إقرار القانون في المداولتين بجلسة الثلاثاء المقبل مشيرا إلى أن هذا القانون سينصف العسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد، وسيساعدهم على تحسين وضعهم المعيشي في ظل غلاء الأسعار.
