الكندري يسأل الصالح عن أسباب تأخير ترسية مشروعات الشراكة على القطاع الخاص

أعلن النائب د.عبد الكريم الكندري عن تقديمه سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عن المشروعات التي أرستها هيئة الشراكة على القطاع الخاص، وأسباب تأخير فترة الإسناد لمدة طويلة من الزمن.
ونص السؤال على ما يأتي:
يهدف القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تهيئة المناخ الاستثماري المناسب من خلال فرص استثمارية مناسبة تسمح بجذب رؤوس الأموال الخاصة والتكنولوجيا الحديثة والمعرفة عبر تنفيذ المشروعات الإستراتيجية وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلا أن الواقع العملي يشهد على بطء عمل الهيئة في إنجاز المشروعات التي توكل لها، بالرغم من إعلاناتها المنشورة في الصحف اليومية عن طرحها لمشروعات تنموية لكن لم نشاهد على أرض الواقع سوى إدارة شركات لبعض العقارات والأسواق
بالرجاء إفادتي بالآتي:
1 – تزويدي بجميع المشروعات التي أرستها هيئة الشراكة على القطاع الخاص بتواريخ بدايتها وانتهائها.
2 – تزويدي بالمشروعات التي لازالت في طور الطرح.
3 – تزويدي بخطوات وإجراءات الهيئة منذ تسلمها المشروع إلى إسناده إلى مستثمر في القطاع الخاص، مع بيان المدة اللازمة لتمام تلك الخطوات والاجراءات.
4 – تزويدي بالهيكل التنظيمي لهيئة الشراكة.
5 – عدد العاملين في الهيئة ومناصبهم من الكويتيين والوافدين.
6 – بيان بالقضايا المرفوعة ضد الهيئة على مختلف دراجات التقاضي، مع بيان الأحكام الصادرة لمصلحة او ضد الهيئة.
7 – لماذا تستغرق إسناد مشروعات الشراكة إلى القطاع الخاص مدة طويلة من الزمن؟