طالب النائب عسكر العنزي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد باستعجال تنفيذ قرار صرف بدل التخصصات الطبية المساندة للضباط والأفراد أسوة ببدل الصيدلة للضباط .
وقال العنزي في تصريح صحافي: إنه وجه أسئلة برلمانية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بشأن أسباب تأجيل صرف بدل التخصصات الطبية المساندة للضباط والأفراد العسكريين منذ عام 2012 رغم أن قانون الخدمة المدنية شمل جميع التخصصات الطبية المساندة وكذلك الصيدلة وتم تطبيقه في وزارة الصحة.
وأكد عسكر أنه على ثقة كبيرة أن يحسم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذا الموضوع لإنصاف أبنائه العسكريين في وزارة الدفاع بصرف بدلات التخصص وشمولها للأفراد والضباط مِمَّن يحملون المؤهلات العلمية في مجال التخصصات الطبية المساندة .
وطلب عسكر في سؤاله تزويده بما يأتي:
١– نمى إلى علمي أن اللجنة الرباعية تدرس مقترح بشأن وضع آلية جديدة لصرف بدلات التخصصات الطبية المساندة طبقا للمسميات الوظيفية ؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما الأسس التي استند إليها في اعتماد هذه الآلية بخلاف صرف بدل التمريض أو الصيدلة التي يتم صرفها حاليا طبقا للرتب العسكرية منذ 2012 ؟
٢– ما أسباب تعطيل صرف بدلات التخصصات الطبية المساندة رغم إقرار كادر التمريض والصيدلة منذ عام 2012 علما بأن الصيدلة تعتبر تخصصا طبيا مساندا وبنفس القرار لكن تم إقرار كادرهم فقط؟
3 – ما سبب عدم اعتماد صرف بدلات التخصصات الطبية المساندة بأثر رجعي منذ عام 2012 تحقيقا للعدالة مثلما تم صرفها بشأن كادر التمريض والصيادلة؟
٤–هل أقرت اللجنة الرباعية أي توصية بهذا الصدد في آخر اجتماع لها؟ وفِي حال الإجابة بنعم فما التوصية المتخذة بشأن صرف بدلات التخصصات الطبية المساندة ؟ وهل حدد اجتماع لاحق لإصدارها ومتى هذا الاجتماع ؟ وهل ستشمل جميع الأفراد العسكريين أسوة بالضباط ؟